أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن أن "الادعاء الذي أصدره مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القوانين اللبنانية وجميعها تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضدّ الاحتلال".

وأشار في تصريح له الجمعة 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، إلى أن "المعتقلين وبقية المواطنين المدّعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني دفاعًا عن بلدهم وسيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني، وهو ما يستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة"، مشددًا على أن "لا علاقة لهم بكل الاتهامات الباطلة التي صدرت عن جهات في السلطة وخارجها".

وقال الحاج حسن "إننا وبمعزل عن الاستهداف السياسي المحلي والخارجي الذي رافق هذه القضية، فإن استناد هذا القرار إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب على الإطلاق مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم"، مؤكدًا أن "هذا الاتهام غير منصف وظالم، وحيثياته خاضعة لإملاءات سياسية معروفة".

وشدّد على أن "هؤلاء المقاومين لم يكونوا في موقع المسّ بأمن الدولة وسلامتها، بل يواجهون العدو "الإسرائيلي" الذي يتهدد وجود لبنان من خلال استمرار احتلاله وجرائم الاغتيال والتفجير والتدمير التي يمارسها يوميًا ضدّ وطننا وشعبنا".

الكلمات المفتاحية