ارتفعت وتيرة إصدار أحكام الاعدام في السعودية بحقِّ المعارضين للنظام، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الثلاثاء حُكمًا ابتدائيًا بالقتل تعزيرًا بحق المعتقل محمد الشاخوري على خلفية مشاركته في الحراك المطلبي في القطيف.

وأوصل المعتقلون السياسيون صرخاتهم إلى أسماع ذويهم والمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج رغم سياسة الحصار والعزل التي تمارسها القوات السعودية داخل السجون، عبر التعذيب الجسدي الذي يتم بوحشية بالضرب بأدوات حادّة وبالصعق الكهربائي، والعنف المعنوي الذي يشمل الإهانات والإساءات اللفظية التي يتلقاها السجين طيلة الوقت، وتشويهٍ للسمعة عبر إعلام السلطات، كما يُحرم المُعتقل من حقِّ توكيل محامٍ، بالإضافة إلى استخدام الخديعة معهم للتوقيع على اعترافات لم يُسمح لهم بقراءتها على أنها أوامر بالإفراج.

كما حكمت السعودية بإعدام عبد الله الحويطي المُتّهم بتهمة السطو والقتل عام 2017، حينما كان عمره 14 عامًا، وإجباره على توقيع اعترافات تحت التعذيب الجسدي. 

وعود السلطات وتصريحاتها التي قالت إن القاصرين أصبحوا محميين من خطر الإعدام، لم تحمِ الحويطي من حكم نهائي بالإعدام بالإضافة إلى غيره من المتهمين القُصَّر.

وكان قد طالب خبراء في الأمم المتحدة بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 3 أفراد والإفراج عنهم وذلك بعد قرار تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم في جرائم يزعم أنهم ارتكبوها عندما كان عمرهم أقل من 18، معتبرين أنَّ المملكة لا زالت تنتهك القانون الدولي في أحكام الإعدام التي تنفذها رغم القرارات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ 10 نساءٍ من القطيف والأحساء معتقلات في السجون السعودية وسط ظروف من الترهيب والتهديد من قبل جهاز المباحث لعوائلهن لمنع وصول الخبر لوسائل الإعلام.

كما تحتجز 16 عالمًا خلف القضبان، مصير بعضهم ما زال مجهولًا، في ظل مُحاولة الحكومة جعلهم في طي النسيان من خلال سجنهم وتغييبهم، بالإضافة إلى سجن 4 أدباء وشُعراء و 4 رواديد.

الكلمات المفتاحية