أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" أنه تم إبلاغه بتحويله إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020، مؤكدًا أنه سيكون أول من يمتثل، وآخر من يخالف.

وقال "الغانم" "لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي وأعتقد أن هذا هو التصرف الصحيح والسليم وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".

وأشار إلى أنَّه لو لم تتم إحالته للنيابة سيقول لهم إن هناك تجمعات في ديوانه بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية وتجب إحالته.

وأضاف "هناك دستور وقانون أقسمنا على احترامه ويجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".

النيابة العامة طلبت أيضًا استدعاء 38 نائبًا للأسباب ذاتها، وقررت التحقيق مع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وذلك على خلفية طلب من وزارة الداخلية.

وستحقق النيابة العامة مع 38 نائبا حاليا، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم أمام النيابة وأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وتأتي الخطوة بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية الكويتية بفصل النائب بمجلس الأمة "بدر الداهوم"، بعد تلقيها طعونا على عضويته؛ بسبب صدور حكم عليه بشأن المساس بالذات الأميرية، عام 2014.

وهناك أزمة سياسية علنية بين مجلس الأمة وحكومة "صباح خالد الحمد الصباح"، على خلفية استجوابات مثيرة للجدل، واتهامات لرئيس الوزراء الكويتي بتجاوز القانون، وخلافات حول قانون الدين العام، والسحب من احتياطي صندوق الأجيال القادمة.

الكلمات المفتاحية