كشف تقرير صادر عن لجنة من المؤرخين الفرنسيين عن مسؤولية باريس في جريمة الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، مستندا إلى وثائق من الأرشيف الفرنسي. 

وبحسب التقرير، فإن فرنسا التي تدخلت بقوة في رواندا منذ تسعينيات القرن الماضي وتحالفت مع نظام الهوتو في البلاد، تتحمل مسؤولية كبرى وجسيمة في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية. 

وسلط التقرير الضوء على ثغرة فرنسا في رواندا، مشيرا إلى أن لا شيء يثبت تواطؤها في الإبادة التي أوقعت 800 ألف قتيل على الأقل حسب الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا ميتران (1981 ـ 1995)، لعب دورا مهما في الإبادة الجماعية، عبر تزويد حكومة رواندا بالأسلحة.

وفي نيسان/أبريل 1994 وإثر سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك جوفينال هابياريمانا، والذي ينتمي إلى "الهوتو"، بدأت عمليات الإبادة بحق جماعة "توتسي"، بعد مضي أقل من ساعة على حادثة سقوط الطائرة.

وذكر المؤرخون الأربعة عشر الذين قاموا بفحص عشرات الآلاف الوثائق من الأرشيف الفرنسي لمدة عامين أن باريس استثمرت طويلاً جنباً إلى جنب مع نظام شجع على المذابح العنصرية.

وبلغ عدد الضحايا بحلول 12 أيار/مايو 1994 نحو 200 ألف قتيل، ولكن رغم ذلك امتنعت الأمم المتحدة عن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، واكتفت بالقول إنها "انتهاكات للقانون الدولي من شأنها القضاء على جماعة عرقية بشكل جزئي أو كامل".

واتخذ مجلس الأمن بتاريخ 17 أيار/مايو قرارا يقضي بحظر إرسال الأسلحة إلى رواندا، وفي 31 من الشهر نفسه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن أعداد الضحايا تتراوح بين 250 و500 ألف قتيل مدني.