هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنسبة 2% على أساس شهري حتى شباط/ فبراير الماضي، لأدنى مستوى لها منذ 10 سنوات.

وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي يوم أمس الأحد، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى شهر شباط/ فبراير الماضي، 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار)، منخفضة بـ8.77 مليار دولار على أساس شهري.

وكانت الأصول بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما وصلت إلى مستوى أقل من أرقام شباط/فبراير، خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2010 عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).

وتضررت إيرادات السعودية التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل جرّاء انخفاض أسعار الخام، وذلك بعد تراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز بفعل تفشي جائحة كورونا.

وفقدت السعودية 50 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية خلال شهري آذار/مارس ونيسان/ أبريل 2020، منها 40 مليار دولار جرى تحويلها لصندوق الدولة السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) لاستغلال الفرص في الأسواق العالمية.

ولا تفصح السعودية عن توزيع أصولها الاحتياطية جغرافيًا، أو حتى طبيعة الأصول، إلّا أن وزارة الخزانة الأمريكية تعلن شهريًا استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 135.1 مليار دولار حتى كانون الثاني/ يناير الماضي.

وسجلت السعودية عجزًا بـ79.5 مليار دولار في 2020 بعد تحقيقها إيرادات بـ205.5 مليار دولار، مقابل إنفاق بـ285 مليار دولار.

وأعلنت الحكومة السعودية موازنة 2021 بإنفاق 264 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ226 مليار دولار، متوقعة عجزًا قيمته 38 مليار دولار.

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج بنسبة 8% على أساس سنوي خلال أول شهرين من 2021، إلى 23.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار).

وارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 19.3% خلال العام الماضي إلى 149.7 مليار ريال (39.9 مليار دولار)، وذلك بعد 4 سنوات من التراجع.