قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار منع حكومة الاحتلال لأعمال صيانة خطوط الكهرباء من الداخل الفلسطيني المحتل وعدم السماح لطواقم الكهرباء الإسرائيلية بالوصول لأماكن الأعطال واصلاحها  منذ بداية العدوان الاسرائيلي على القطاع بالإضافة إلى إعاقة جهود ومساعي استئناف إدخال الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد عبر كرم ابو سالم من خلال المنحة القطرية. 

واعتبرت الشركة أن هذه الإجراءات المتخذه من قبل حكومة الاحتلال انتهاك سافر ومتعمد لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي تهدد حياة آلاف المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، حيث بدأت ملامح كارثة إنسانية تتضح في العديد من المستشفيات والمرافق والمناطق. 

وأضافت أن نقص الكهرباء الشديد المرتبط بإجراءات الإحتلال غير الانسانية، والطلب المتزايد على الكهرباء من كل المرافق الحيوية والمواطنين وعدم قدرة الشركة على تلبية هذا الطلب ينذر بشكل غير مسبوق باحتمال انهيار كامل للمنظومة الصحية بغزة والمرافق الحيوية الأخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي وهو يهدد كذلك بعدم قدرة الشركة على القيام بمهامها في ظل الضغوط الشديدة والمناشدات المتواصلة لها من قبل كل مكونات المجتمع. 

وأكدت الشركة أن النقص الشديد في مواد الصيانة لديها لن يمكنها من مواصلة أعمالها في إصلاح واستبدال آلاف الأعطال التي طالت جميع مكونات شبكاتها نتيجة العدوان، وهي بحاجة ماسة للعديد من تلك المواد بشكل عاجل لتتمكن من مواصلة أعمالها. 

وحمّلت الشركة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن حياة آلاف المدنيين والمسؤولية عن انهيار المنظومة الصحية وقطاع الصرف الصحي، حيث أن نسبة التلوث في مياه البحر المتوسط الساحلية بدأت بالارتفاع بشكل ملحوظ نتيجة تصريف آلاف الأمتار المكعبة من المياه العادمة فيه نظرا لتوقف عدد كبير من مضخات المياه العادمة وعدم قدرة أحواض تجميعها على استيعاب كميات إضافية. 

ودعت الشركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكامل هيئاتها بالوقوف عند مسؤولياتهم في توفير الحماية لجميع المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عامة وفي قطاع غزة خاصة من إجراءات حكومة الاحتلال التعسفية والتي تأتى ضمن سياسة العقاب الجماعي، والنية باستمرار العدوان على القطاع بأشكال أخرى.

الكلمات المفتاحية