أكَّد موقع معتقلي الرأي وجود أربعين قاصرًا يواجهون حكم الإعدام في السعودية بتهمة المشاركة في احتجاجات مدينة القطيف عام 2011 رغم تعهُّد سلطات الرياض بإيقاف عقوبة الإعدام ضد القصَّر.

وطالب ذوو المعتقلين وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالتدخل العاجل خلال زيارته للرياض لوقف عقوبة الإعدام ضد القصر.

من جانبها، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إلى أنَّ المواطن السعودي عبد الله الحويطي محكومٌ بالإعدام في المملكة، ومهدَّد بتنفيذ الحكم بحقه رغم عمره الذي لا يتجاوز الـ 14 عامًا، واصفةً محاكمته بالجائرة.

بدورها، منظمة العفو الدولية "أمنستي" ندَّدت بالحكم الذي صدر بحق الشاب مصطفى هاشم عيسى آل درويش، مُدينةً تنفيذه من قبل السلطات السعودية على الرغم من المناشدات التي أطلقتها مع منظماتٍ عدَّة لثنيها عن ذلك.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية "ESOHR"، في تغريدة في "تويتر"، تعليقًا على هذا الإعدام "منذ عام ادعت الحكومة السعودية وقف إعدام القاصرين، لكنها اليوم قتلت مصطفى آل درويش، الذي واجه تهماً تعود إلى حين كان قاصراً".

وكانت المملكة أعلنت في نيسان/أبريل 2020 أن محاكمها ستتوقف عن إعدام القاصرين، مُدَّعيةً أنَّه سيُحكم عليهم بدلًا من ذلك بالسجن لمدة عشر سنوات كحدٍ أقصى على أن يقضوا هذه العقوبة في سجن للأحداث.

واعتقلت السلطات السعودية مصطفى آل درويش ووُجِّهت إليه اتهاماتٍ مزعومة عندما كان عمره 17 سنة، أي أنه في العرف الحقوقي يُعَد قاصراً، ومع ذلك قامت السلطات بإعدامه.
 

الكلمات المفتاحية