عقدت لجنة ما يسمّى بـ"الأمن القومي" في "الكنيست" صباح أمس الأربعاء (20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025)، جلسة أولى لبحث قانون الإعدام لمنفّذي "الهجمات"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد إقراره الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى، وفق ما ذكر "موقع "إسرائيل نيوز 24".

وقبيل الجلسة، أعيدت صياغة مسودة القانون من قبل رئيس كتلة حزب "عوتسما يهوديت"، النائب تسفيكا فوغل، وقد عرضت الصيغة الجديدة أمام اللجنة من قبل صاحبة المبادرة، النائبة ليمور سون هار - ميلح. وتنص المسودة المعدّلة على أنّ تعريف "الإرهابي"، بحسب تعبيرها، يشمل كلّ من يقتل يهوديًا بسبب كونه يهوديًا، وفق زعمها.

وبحسب الموقع، فقد أثار هذا التعديل عاصفة داخل الجلسة، إذ هاجم النائب غلعاد كريب من حزب العمل الصيغة الجديدة قائلًا: "أنتم مجموعة متطرّفة وعنصرية. حتّى بحسب منطقكم، إذا قُتل درزي - فهذا لا يُعتبر؟".

من جانبه، من يُسمى وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير، شدّد خلال الجلسة على ضرورة إزالة أي صلاحية تقديرية من يد القضاة، قائلًا: "هذا أهم قانون مرّ في "الكنيست". لا يمكن التساهل في هذا الموضوع، ولا يجب منح القضاة أي مجال للاجتهاد".

ومن أبرز بنود القانون كما عُرضت في اللجنة:

- تطبيق عقوبة الإعدام الإلزامية على كلّ من يقتل يهوديًا بدافع قومي، بما يشمل المخطّطين والمحرّضين.

-  لا صلاحية تقديرية قضائية، ولا إمكانية للطعن بنوع العقوبة أو تخفيفها عبر صفقات أو عفو.

- تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره.

- تنفيذ الإعدام يكون عبر حقنة سامة بواسطة مصلحة السجون.

يُذكر أنّ الجلسة العامة للكنيست شهدت الأسبوع الماضي مشادات حادة عقب التصويت بالقراءة الأولى، تخلّلها اشتباك كلامي بين النائب أيمن عودة والوزير بن غفير، الذي قام في نهايتها بتوزيع حلوى "بقلاوة" احتفالًا بتمرير القانون.

الكلمات المفتاحية