دعت مسؤولة بالأمم المتّحدة سلطات البحرين إلى الإفراج عن 3 حقوقيين محتجزين منذ فترات طويلة، بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان. 

وقالت ماري لولور، المقرّرة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إنّه تمّ الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان، عبد الهادي الخواجة، الذي تمّ إعلان احتجازه تعسّفياً من قبل فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالإحتجاز التّعسفي، وعبد الجليل السنكيس، بالسجن المؤبد بتهم تتعلّق بزاعم الإرهاب عام 2011، ومدافع آخر يدعى ناجي فتيل، حكم عليه بالسجن 15 عامًا في 2013 بتهمة "تشكيل منظّمات غير مشروعة.

وكشفت في بيان نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان التّابعة للأمم المتّحدة في جنيف، عن تقارير تُفيد بأنّ الخواجة عانى من كسور في الوجه، بينما وضعي فتيل وعبد الجليل السنكيس في الحبس الإنفرادي وحرِما من الرّعاية الطبية الأساسية وحقّهم في ممارسة شعائرهما الدينية، وأُفيد أيضاً بأنّ السنكيس، "أُجبر على الإدلاء باعترافات وسُلبت كتبه الدينية".

وتابعت لولور أنّ "حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية". لافتة إلى أنّه تمّت محاكمة حقوقيين آخرين، مثل عباس العمران وعلي عبد الإمام غيابيًا وحكم عليهم بالسجن 15 عامًا لتشكيل منظمة غير مشروعة ونشر معلومات كاذبة.

وأوضحت أنّه تمّ منحهم حقّ اللّجوء ويقيمون حاليًا خارج البلاد، وفي عامي 2012 و2015، أسقطت السلطات البحرينية جنسياتهم.

وأكّدت ماري لولور أنّ تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان انتقامًا لجهودهم المشروعة والسلمية للدّفاع عن حقوق الآخرين في البحرين لا يتعلّق فقط بالأثر الضّار على حياة هؤلاء الأفراد وأسرهم، ولكن للأثر المروّع الذي يخلفه على الفضاء المدني في البلاد".

والأحد الماضي، رفضت البحرين تقريرًا أمميًا اتّهم المنامة بانتزاع اعترافات من شخصين تحت التّعذيب، حكم على أساسها ضدّهم بالإعدام، وهما محمد رمضان وحسين موسى، اللّذان اتّهمتهما السّلطات بقتل شرطي في تفجير قنبلة عام 2014.

الكلمات المفتاحية