أنهى المجلس النيابي جلسته التّشريعية والتي استؤنفت عند الساعة السادسة مساء الأربعاء، بإقرار القوانين الآتية:

- إقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الرامي إلى تأخير تسريح العقداء في الجيش وفي القوى الأمنية كافّة الذين صدرت مراسيم بوضعهم على جدول التّرقية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 أو الذين قُيّدت أسماؤهم لدى قيادة الجيش في نفس الفترة، وذلك لحين بلوغهم سن الـ58.

- اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الرامي إلى إخضاع كلّ المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي.

- إقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الرامي إلى إلزام شركات الضمان العاملة في لبنان على تسديد جزء من Fresh Money الأموال الناتجة عن كافّة عقود الضّمان كأموال جديدة.

- إقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الرامي إلى إعفاء المركبات الآلية العمومية المُخصّصة للنقل الخارجي من رسوم الميكانيك، لمدة سنة واحدة.

- إقتراح القانون المُعجّل المُكرّر القاضي بتحديد الحدّ الأدنى للتّصنيف الوظيفي لشهادات ​التعليم المهني​ والتقني.

- إضافة فقرة إلى المادة السادسة من القانون الرامي إلى حماية المناطق المتضرّرة بنتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودعم إعمارها.

وفي المقابل، ردّ النواب اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الذي يقضي برفع سنّ انتهاء مهام الكاتب ​العدل​ ليُصبح، عند إكماله 68 سنة، بدلًا من 64، وأحالوا اقتراح القانون المُعجّل المُكرّر الرامي إلى إلغاء الدّعم عن المستحضرات الدوائية المستوردة إذا كانت تُنتج محليًا إلى ​اللّجان المشتركة​.