كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن أن البحرين تشهد ارتفاعًا في أحكام الإعدام ولا سيّما في القضايا التي تصنفها ضمن قضايا الإرهاب والمقصود بها قضايا التعبير عن الرأي والنشاط السياسي، بالإضافة الى التصعيد الجذري في تعذيب السجناء وسوء المعاملة.

وأكدت الصحيفة في تقريرٍ أنّه على الرغم من تعهّدات حكومة البحرين بإصلاح حقوق الإنسان، إلّا أنّ حوالي 88 % من الرجال الذين أُعدموا فيها منذ 2011، اتهموا ظلمًا بقضايا الإرهاب، كما أفاد 100 % منهم عن تعرّضهم للتعذيب.

ويواجه اليوم حوالي 26 محكومًا الإعدام الوشيك في طابور الإعدام، وأكد 11 منهم تعرّضهم للتعذيب على أيدي السّلطات البحرينيّة.

وبحسب وثائق المحكمة، فإنّ هذا يشمل الأفراد الذين استندت إدانتهم إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى مخاوف لجنة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب، بشأن تزايد الأحكام التي جاءت بعد الاعترافات القسرية في البحرين، وأوصت بأنّه على القضاة مراجعة قضايا الإدانة على أساس الاعترافات فقط، لإستناد العديد منها إلى أدلّة تمّ الحصول عليها عن طريق التعذيب وسوء المعاملة.

وأضافت أنّه تمّ فرض عقوبة الإعدام على نطاقٍ لم يسبق له مثيل، خاصّة تلك التي استهدفت المعارضة السياسيّة، إذ شارك العديد منهم في احتجاجات مؤيّدة للديمقراطيّة، وهو ما وصفه مدير منظّمة بيرد أحمد الوداعي بالعمل الانتقاميّ من المعارضة.

وصادف أمس مرور عامٍ على قرار محكمة النّقض البحرينيّة، بتأييد أحكام الإعدام الصّادرة بحقّ المعتقلَيْن حسين موسى ومحمد رمضان، إذ تعرّض الاثنان للتعذيب والإدانة على أساس اعترافٍ تمّ الحصول عليه من خلال التعذيب، وفقًا لتقارير حقوقيّة، وبحسب تقريرٍ نشره معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة "بيرد" عبر موقعه الرسميّ.

وطالب معهد "بيرد" ومنظّمة "ريبريف" الحكومة البحرينيّة بتجميد عقوبة الإعدام، وإلغاء جميع أحكام الإعدام وإلغاء أيّ إدانة تستند إلى أدلّة التعذيب.

كما طالب الحكومة البريطانيّة بوقف جميع المساعدات المقدّمة إلى مؤسّسات الأمن والقضاء البحرينيّة المسؤولة عن تنفيذ الكثير من الانتهاكات المزعومة.

الكلمات المفتاحية