طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة الملك الأردني عبد الله الثاني بصفته الوصيّ على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس بالتدخل السريع من أجل وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومخططات التهويد وحماية أملاك الأوقاف هناك.

وقال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بيان له: "على الرغم من كافة مخططات الاحتلال المتلاحقة، نجحت دائرة الأوقاف على دعم وتثبيت وترسيخ معادلات الصمود أمام موجات التهويد تارة والتهميش تارة أخرى، إلّا أن سلطات الاحتلال وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع الوجود العربي المقدسي عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميرًا واستهدافًا لأحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في مدينة القدس المتمثل بشارع السلطان الناصر صلاح الدين".

واستعرض مجلس الأوقاف في بيانه المخطط الذي يستهدف شارع صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة والتي تشكل الامتداد الطبيعي للوجود العربي والإسلامي والمسيحي في هذه المدينة، وذلك عبر ما سمته بلدية الاحتلال بالمخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس الشرقية والذي تم إعداده من خلال ما يسمى باللجنة المركزية للتخطيط والبناء في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2020، فبعد مناقشة المخطط وتدارسه مع الجهات القانونية والهندسية والفعاليات والمؤسسات المقدسية ذات العلاقة خلص إلى مجلس الأوقاف حقيقة هذا المخطط التهويدي المغلف والمنمق بحجج التطوير وإعادة التنظيم، حيث إن جوهر هذا المخطط وأهدافه في واقع الحال لا يمثل إلا مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونم تمتلك دائرة الأوقاف الإسلامية الكثير من العقارات داخل حدوده.

وقال المجلس: "على الرغم من أن الخطورة في مجمل أهداف هذا المخطط، إلا أن مجلس الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى يرى أن ذروة هذه التجاوزات تتمثل بنية اعتبار بعض الأملاك الوقفية حيزًا عامًا وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه أو القبول به، ناهيك عن تأثير هذا المخطط على دور مركز المدينة الذي يعد القلب النابض بالحياة من تجارة وسياحة وتوظيف وريادة أعمال وشركات ومؤسسات تعليمية، وعدد من المؤسسات العامة المتنوعة".

وتابع: "كما أنه المركز الحيوي الوحيد الذي يخدم سكانها المقدسيين الذي يتجاوز عددهم 400 ألف نسمة وسائر المواطنين من كافة الأراضي الفلسطينية، وما يفد لها من زوارها المسلمينِ والمسيحيين من كافة انحاء العالم".  

وعليه، وإزاء كل هذا الاستهتار والتجاوزات والمخاطر التي تكتنف مدينة القدس على أثر هذا المخطط، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رفضه المطلق شكلًا ومضمونًا كل ما يحتويه من أهداف، داعيًا كافة أبناء مدينة القدس للالتفاف حول دائرتهم وأملاكهم ومقدساتهم للتصدي لهذا المخطط وإبطاله وإلغائه بالطرق المشروعة.

كما شدد مجلس الأوقاف في البيان على أن مدينة القدس وضعها القانوني كمدينة تخضع لقوة قائمة بالاحتلال المبني على عنجهية القوة والتي لن تعطيه يومًا حقًا في تغيير أي وضع قانوني أو سياسي أو ديموغرافي في حدود المنطقة المحتلة، وعليه، فإن هذه المخططات وغيرها باطلة وتتعارض مع كل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية ويجب رفضها وعدم التعاطي معها والعمل لإلغائها ووقفها.