أصدرت محكمة التمييز في البحرين أمس حكم إعدام بحق سجيني الرأي محمد رضي وحسين مرهون والشاب محمد طوق، فيما قررت سجن 5 آخرين مدى الحياة، وأصدرت أحكام سجن تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات بحق باقي المتهمين.

كما أسقطت المحكمة جنسية 8 متهمين من أصل 24 متهمًا في القضية، بالإضافة الى الحكم  3 سنوات لثلاثة مواطنين بتهم ذات خلفية سياسية.

كذلك أصدرت المحكمة حكمًا نهائيًا بسجن البرلماني السابق والقيادي البارز بجمعية "الوفاق" الشيخ حسن عيسى 10 سنوات، بتهمة تمويل جماعة زعمت السلطات أنّها قامت بعملية تفجير أدّت إلى مقتل شرطيين في سترة العام 201.

الأحكام الصادرة يوم أمس الأثنين، استدعت عددًا من الإدانات الداخلية والأممية، إذ اعتبر تيار الوفاء الإسلامي البحريني أن أحكام الإعدام هذه هي شرف لشباب الوطن وخزي لنظام آل خليفة، مضيفًا "هي سيرة الطغاة الذين يتّجهون للسقوط الحتمي عندما يوغلون في الظلم والطغيان".

وأكدت حركة شباب الدراز أن أحكام الإعدام الصادرة أخيرًا يجب أن يرد عليها بموجة غضب ورفض شعبي بحجم الموقف، ورأت أن السكوت على "جرائم القتل" وأحكام الإعدام التي تصدرها محاكم النظام بحق الشبان الأبرياء جريمة أخرى يدان بها الشعب طالما لم يتبن موقف الرفض واكتفى بالسكوت.

وأشارت الحركة إلى أن لا خيار أمام هذا الشعب في ظل حرب الوجود إلا أن يتجرد من خوفه ويعلنها أن لا عودة للوراء، ولا سيما أن النظام البحريني مستمر في "حرب الإبادة".

وفي السياق عينه، قال القيادي في جمعية "الوفاق" علي الأسود إن أحكام الإعدام التي تصدر بالجملة في البحرين أضف إلى سحب الجنسيات ومعاقبة الحقوقيين تجري وعيون العالم مغلقة.

وتصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" القضاء في البحرين بأنه نظام للظلم ويفتقر للإستقلال، مؤكدة أن المحاكم تلعب دورًا أساسيًا في مساندة النظام السياسي القمعي في البحرين، عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.