رفع ناشطان متضامنان مع حقوق الشعب الفلسطيني دعوى تطالب الحكومة الكندية بحل ومحاكمة جمعية استيطانية مسجلة في كندا وتنشط في أوتاوا وواشنطن لجمع تبرعات لصالح المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الدعوى القانونية التي رفعها الكنديان "خالد معمر"، و"ديفيد ميفاسير"، الحكومة الكندية بإلغاء الوضع الخيري لما يُسمّى "الجمعية الثقافية الصهيونية الكندية" (CZCA)، والتحقيق في ما إذا كانت عملياتها تتوافق مع القوانين الكندية الخيرية التي تنصّ بوضوح على أن دعم القوات المسلحة لدولة أخرى ليس عملا خيريا.

وأشارت إلى إعلان على موقع جيش الاحتلال تمّ التأكيد فيه أن المنظمة الصهيونية "مخوّلة بجمع التبرعات للجيش الإسرائيلي"، وقد حُذف على إثر تناول وسائل إعلان كندية الموضوع.

وأوضحت الدعوى أن المنظمة الصهيونية خصّصت 1.7 مليون دولار لـمنظمة "YAHAD" الإسرائيلية التي تعمل لصالح جيش الاحتلال في البحث عن جثث جنوده المفقودين، وكقناة لجمع الأموال لصالحه.

وتأتي الدعوى متزامنة مع حملة منسّقة أطلقها متضامنون مع حقوق الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لإغلاق مؤسّسات أميركية داعمة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

يُذكر أن رشيدة طليب عضو الكونغرس الأميركي تقدمت وضمن الحملة بمذكرة قانونية لوزارة الخزانة الأميركية أكدت فيها أن المنظمات الأميركية التي تموّل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 تحصل على إعفاء ضريبي من الحكومة الأميركية.

وبالموزاة، نظّمت مظاهرة أمام مكتب المدعية العامة لمدينة نيويورك، مُطالبة بإغلاق أربع منظمات أميركية داعمة للاستيطان.

كما تقدمت نقابة المحامين التقدميين الأميركية، بمذكرة قانونية تؤكد أن عمليات جمع التبرعات وتمويل المستوطنات التي تقوم بها هذه المؤسسات الممولة للاستيطان مخالفة للقانون الأميركي.