أدان تكتل بعلبك الهرمل ما حصل من إراقة الدماء البريئة في أحداث خلدة، واعتبره جريمة نكراء موصوفة نفذتها عصابات مسلحة تعمل "غب الطلب" کمرتزقة وقطاع طرق لرفع منسوب التوتر في لبنان ولإشعال نار الفتنة فيه، خدمة لمخططات السياسة الأميركية وأدواتها. 

وفي اجتماعه الدوري لفت التكتل إلى أن الأحداث تترافق مع سياسة الخنق الإقتصادي والعقوبات على لبنان وشعبه، بغية إخضاع مقاومته التي ما زالت تفوت عليهم الفرص بحكمة قيادتها وصبرها وبصيرتها التي أكدت منذ بداية أحداث خلدة على أن يأخذ المسار القانوني مجراه بالإحتكام إلى القوى الأمنية والسلطة القضائية التي عليها أن تلاحق الجناة وتسوق المرتكبين إلى أشد العقاب.

وطالب التكتل الجيش والقوى الأمنية بضرورة التصدي بقوة لكل مسعى لإثارة الفتن بدءاً بقطع الطرقات التي تأخذ بكثير من أوجهها طابعاً فتنوياً وصولاً إلى كل الإرتكابات التي تذل الناس وتدفعهم إلى الإنفجار.

وتوقف التكتل عند الإنحدار المريع للخدمات والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وإنعكاسه على سوق السلع الغذائية وغيرها، فضلاً عن غياب رقابة الوزارات المعنية، مؤكداً أن هذه الفوضى لا تنتظم إلا بالمسارعة إلى تشكيل حكومة تلبي حاجات اللبنانيين.

وأضاف "أن تشكيل الحكومة هو مقدمة لإيقاف الإنهيار ومباشرة المعالجات بإعتماد الأولويات الممكنة لمواجهة حرب العقوبات الأميركية". 

وبحث التكتل في الوضع الأمني لمحافظة بعلبك الهرمل، فثمن ما تقوم به الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية من إجراءات لملاحقة المرتكبين، مؤكدا على ضرورة المعالجة الدائمة والشاملة، حيث لا بد من خطة أمنية مستدامة وإجراءات إستباقية تمنع المجرمين من العبث بأمن وأمان المواطنين في بعلبك الهرمل.

كما دعا الكتل النيابية إلى المسارعة في إقرار القوانين الإصلاحية، وخصوصا قانون المنافسة، مشدداً على ضرورة إقرار قانون الضم  والفرز لكي يأخذ مساره الطبيعي إلى التطبيق.