بعد استفحال أزمة المحروقات وشحّها، دخلت القوى العسكرية والأمنية على خطّ الحلحلة أو في الحدّ الأدنى لتنظيمها. الجيش باشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة، لمصادرة كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات، على أن يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.

وللغاية نفسها، تحرّكت قوى الأمن الداخلي، فأوعزت الى دورياتها لمراقبة مخزون المحطات على الأراضي اللبنانية كافة، والتثبّت من كمية المحروقات المتوفرة في خزاناتها، وإن تأكدت من أن مخزون المحطات كافٍ وقابل للتوزيع وتمتنع في آنٍ معًا، ستعمد الى توزيعها بالطريقة التي تراها مناسبة وفقًا لما تقتضيه مصلحة المواطنين.

بقاعاً، صادر الجيش 25500 ليتر من البنزين المخزن في احدى المحطات في بلدة بوارج و53000 ليتر من محطة في ضهر البيدر. 

وأشار إلى أنه سيقوم بتوزيع كمية 57000 ليتر من مادة المازوت التي تمت مصادرتها من محطة في بلدة لالا في البقاع الغربي على المولدات والمشاريع الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية.

شمالاً، دهمت القوى الأمنية في الكورة محطات المحروقات كافة في القضاء، حيث عمدت إلى فتحها جميعها بعد الكشف على المخزون فيها. 

أما جنوباً، ضبطت دورية قوى الأمن الداخلي في صور حوالي 45 الف ليتر من البنزين و32 ألف ليتر من المازوت في إحدى المحطّات، بالإضافة إلى كشفها عن مواسير وهميّة تستخدم للتلاعب بقياس كمية المحروقات المخزّنة، وإجبار صاحب المحطّة بفتحها وتعبئة الوقود للمواطنين واستدعائه للتحقيق بناءً لاشارة القضاء.

وفي مرجعيون، دهمت مخابرات الجيش محطات المحروقات كافة في المنطقة، وعمدت إلى فتحها.

الكلمات المفتاحية