نفى المكتب الإعلامي لقائد الجيش السابق جان قهوجي كلّ المعلومات حول زيارته لبكركي، ولقائه البطريرك الراعي وطلب تدخّله في التّحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، قبيل الموعد الذي حدَّده القاضي طارق البيطار للإستماع إلى إفادته، معتبرًا أنَّ "كلّ هذه الأمور لا تفتقر إلى الدقّة فحسب، بل ملفّقة بالكامل ولا أساس لها، ومن نسج الخيال".

وأشار المكتب في بيانٍ إلى أنَّه ومنذ خروج قهوجي من قيادة الجيش لم يعُد على تواصل مع القادة السياسيين ولا الروحيين، ولا سيّما البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي لم يره منذ أكثر من 5 سنوات ولم يجتمع أو يلتقِ به.

وأضاف "إنَّ العماد جان قهوجي، يؤكِّد مجددًا حرصه على الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء كارثة انفجار مرفأ بيروت، ولن يألو جهدًا في وضع كلّ المعلومات التي يملكها بتصرّف القضاء، في سبيل تحقيق العدالة، وهو انطلاقًا من ذلك، وحرصًا منه على جلاء الحقائق كاملة، حضر في كلّ مرة جلسات التّحقيق المحدّدة له مع المحقّق العدلي السابق، والحالي، وأبدى كلّ التّعاون مع التحقيق، كما أنَّه مستعدٌ للمثول مجددًا متى ما طلب منه، لأنّه كما كان دائمًا تحت سقف القانون وبتصرف العدالة".

وكان قد مثل قهوجي أمام المحقّق العدلي القاضي البيطار في جلسة استجواب بصفته مدّعى عليه في قضية تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020 وذلك في حضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا، وفريق الإدّعاء الشخصي الذي يمثّل أهالي الضحايا والمتضرّرين.

في ختام الجلسة، أصدر بيطار قرارًا بإخلاء سبيل قائد الجيش السابق بسند إقامة شرط أن يبقى رهن التّحقيق، علمًا أنَّ قهوجي والجو العام القريب من محاضر التّحقيقات، كان يجزم بأنّه قاب قوسين أو أدنى من التّوقيف.

ونقلت تقارير إعلامية عن أوساط مطّلعة، أنَّ قهوجي زار بكركي قبل جلسة استجوابه التي حُدّدت نهار الإثنين الماضي في 13 أيلول/سبتمبر الجاري، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، واستعرض أمامه محضر الإتّهام الموجّه ضدّه، وأشارإلى أن لا علاقة إدارية له في ما خصّ المرفأ، ولا دور له في مسألة تخزين النترات، وأمور أخرى ذات صلة.

لكن أبرز ما تطرّق إليه قهوجي، بحسب المصادر هو "الغُبن" الحاصل معه، واشتكى عدم وقوف المرجعيات المسيحية سواء السياسية أو الدينية. ومن المعلوم أنّه على خلاف تقريبًا مع كلّ الأحزاب المسيحية الرئيسية، وقد نمّى ذلك شعورًا لديه بغياب الحماية عنه أو وجود رغبة للتضحية به أو تركه إلى مصيره، بعكس ما يحصل مثلًا مع دار الفتوى التي قرّرت حماية رجالاتها، وهو ما ينطبق على المجالس الإسلامية الأخرى.

وأوضحت التقارير أنَّ الراعي الذي كان شديد الإنتباه والدقّة خلال الجلسة، بدا أنّه متفهمٌ لقهوجي وعلى اطّلاع على دور قيادة الجيش في المرفأ، وربما خلص إلى إعتبار أنّ "المضبطة الإتّهامية" بحقّ قهوجي مضخّمة، أو أنّه رأى مثلاً إنهماك المجالس المذهبية الأخرى برجالاتها، فلماذا نحن نبقى على الهامش أو نكون "وقوداً في حروب الآخرين" أو "حيطنا واطي".

وتابعت "على الأرجح، حصل تواصل بين المحيطين بالبطريرك الراعي (أو هو شخصياً وهذا محل تدقيق) بالقاضي بيطار وطُلب إليه الإكتفاء بالإستماع إلى قهوجي وتفضيل عدم توقيفه ما دام أنّ قادة الأجهزة الأمنية الآخرين ومنهم من كان على رأس عمله (وما زال) خلال ولاية قهوجي، عُصاة على الحضور إلى مكتبه".
 

الكلمات المفتاحية