أكد مدير مركز الأسرى للدراسات، الدكتور رأفت حمدونة، أن زرع الكاميرات في السجون الصهيونية يشكل انتهاكاً للخصوصية ويستوجب الملاحقة القانونية، مضيفاً أن الحديث لا يدور عن كاميرات عامة بهدف المراقبة الأمنية العامة على جدران السجون وأبراج المراقبة، بل عن كاميرات داخل الأقسام والزنازين وأحياناً داخل غرف الأسرى والمرافق.

وأضاف الأسير المحرر حمدونة أن احتجاز أسرى نفق جلبوع بملابسهم التي يرتدونها في زنازين لا تصلح للحياة الآدمية، مع مراقبة دائمة بالكاميرات حتى داخل الحمام يشكل انتهاكاً للخصوصية، الأمر الذي يذكر بقضية وضع الكاميرات في سجني هشارون والدامون، والتي مست بخصوصية الأسيرات، واكتشاف الكاميرات المزودة بأجهزة تنصت وميكروفونات في جدران الغرف المخصصة للأسرى والمخبأة بشكل دقيق وسرّي سابقاً في سجن ريمون وفي "الكنتينا".

ورأى حمدونة أنه من الأولى وضع كاميرات مراقبة لمسالخ التحقيق في أقسام التوقيف الإسرائيلية لمراقبة جرائم رجال الشاباك وقسوة المحققين أثناء استخدام التعذيب الجسدي والنفسي بحق الأسرى بلا مراقبة لانتزاع الاعترافات منهم بالعنف والقوة، والتي وصلت لفقدان الحياة والمخالفة لحقوق الإنسان.

ودعا حمدونة المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والعربية والدولية لمتابعة هذا الملف مع الأسرى والأسيرات والذي يشكل حالة من الغضب والاستنفار، حيث إن هذا الأسلوب يهدف لاستفزاز الأسرى ويخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار في حياتهم، كونها مسألة غير قانونية وأداة انتهاك لخصوصيات الفرد وحريته الشخصية أينما كان.

الكلمات المفتاحية