تتجه حكومة الاحتلال الاسرائيلي إلى إقرار خطةٍ لدعم المستوطنين في غور الأردن.

ووفقًا لصحيفة "اسرائيل هيوم"، فإن اقتراح قرار دعم الاستيطان في غور الأردن سيُقدّم للحكومة الصهيونية بعد المصادقة على ميزانية الدولة في الكنيست، ولكن قبل نهاية عام 2021.

وكانت الصحيفة قد نقلت عن مسؤولين صهاينة أن هذه الخطوة ستكون بمشاركة مكتب رئيس الحكومة ووزارتي المالية والداخلية والوزراء وعلى رأس الداعمين أفيغدور ليبرمان وإيليت شاكيد.

ويعيش في غور الأردن 1500 عائلة معظمهم يعيش في مستوطنات صغيرة تعاني من "شيخوخة السكان".

وسيكون هدف الخطة الحكومية الصهيونية مضاعفة عدد السكان إلى 3000 عائلة في غضون 4 سنوات، إضافةً إلى توسيع المستوطنات القائمة لا أن تزيد عدد المستوطنات الموجودة في المنطقة.

وستموّل خزينة كيان العدو تكاليف تطوير الأرض للذين سيشترون أراضيَ للبناء في مستوطنات في غور الأردن، إضافةً إلى دعم المستوطنين في المنطقة، والحكومة الصهيونية ستخصّص مبلغ 90 مليون شيكل، على أن توزّع طوال الفترة لتنفيذ المخطط، وسيتم توجيه الميزانيات لتعزيز البنية التحتية المادية والاجتماعية في المستوطنات.

ونقلًا عن أوساط المبادر في المشروع، وزير البيئة الصهيوني زئيف الكين، فإن الخطّة لن تُسبّب صعوبات سياسية أو ديبلوماسية، لأنه يوجد اتفاق واسع على أهمية غور الأردن، على حدّ رأيهم.

وأشار إلكين إلى أن "غور الأردن، مثل هضبة الجولان ومناطق أخرى على طول القطاع الشرقي لإسرائيل، هو منطقة ذات أهمية استراتيجية وحيوية لأمن الدولة ومستقبلها، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية المشروع الصهيوني".

وبحسب رأيه، فالآن دور غور الأردن بعد مشاريع التوسع في الجولان.

الكلمات المفتاحية