بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على برنامج الطائرات المسيَّرة الإيراني، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن هذه العقوبات "تتناقض مع مزاعم واشنطن بشأن سعيها للعودة إلى الاتفاق النووي".

وفي التفاصيل، استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة فرض الحظر على مواطنين ايرانيين من قبل وزارة الخزانة الأميركية، معتبرًا أن الحظر الجديد مؤشر لسلوك البيت الأبيض المتناقض تمامًا.

وأعلن خطيب زادة عن رفضه لهذه العقوبات، وقال إن "الإدارة التي تتحدث عن نيتها بالعودة الى الاتفاق النووي، وتواصل نهج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نفسه في فرض الحظر، تبعث بهذه الرسالة ومفادها أنه لا يمكن حقا الوثوق بها".

وأضاف خطيب زادة إن "الإدارات المتعاقبة في أميركا أثبتت مدى عجزها عن إدراك حقائق الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابع أن "هكذا اجراءات من قبل أميركا تأتي استمرارًا للسياسة الفاشلة لادارة ترامب في ممارسة الضغوط القصوى والحظر الجائر غير القانوني، ومثلما لم تحقق هذه السياسة حتى الآن أيًا من أهداف اميركا، فإنها كذلك لن تؤدي الى أي انجاز لها سوى حالات جديدة من الفشل".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن "هذه الضغوط واجراءات الحظر لن تخل بعزم الجمهورية الاسلامية  في الدفاع عن أمن شعبها الشامخ واستقراره"، مشددًا على أن "إيران ستواصل مسار التنمية الاقتصادية المستدامة بكل قوة".

وكانت وزارة الخزانة الاميركية قد أضافت مساء الجمعة أسماء أربعة اشخاص ومؤسستين في ايران الى قائمة الحظر المفروض على الجمهورية الاسلامية الايرانية، مدعية أن هؤلاء الاشخاص والمؤسستين لهم دور في دعم حرس الثورة الاسلامية لتنمية قطاع الطائرات المسيرة في ايران.