حذّرت الأمم المتحدة من أنّ "ازدياد تكاليف الشحن سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العام المقبل، ما لم يتم إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن وباء كورونا"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وأفاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" بأنّ "أسعار الاستيراد العالمية قد ترتفع بنسبة 11 في المئة وأسعار المواد الاستهلاكية بـ 5،1 في المئة بين الفترة الحالية والعام 2023".
 
وذكر "أونكتاد" في تقرير بشأن "مراجعة النقل البحري 2021" أنّ "أسعار المواد الاستهلاكية العالميّة سترتفع بشكل كبير العام المقبل إلى أن تتوقف الاضطرابات في سلاسل شحن الإمدادات وتتم معالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات".
 
وواجهت سلاسل التوريد العالمية طلبًا غير مسبوق منذ النصف الثاني للعام الماضي إذ أنفق المستهلكون على السلع عوضًا عن الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. لكن الارتفاع في الطلب أضرّ بالعديد من القيود العملية بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ونقص الحاويات والعمالة والازدحام في الموانئ فضلًا عن قيود كوفيد-19".
 
ووفقًا للتقرير، "أدّى هذا التضارب إلى تسجيل أسعار قياسية على صعيد شحن الحاويات "على جميع طرق تجارة الحاويات عمليًا". 
 
وقالت الأمينة العامة لـ "أونكتاد" ريبيكا غرينسبان: "إن الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، خصوصًا في البلدان النامية، إلى أن تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها".
 
وأضافت: "إن العودة إلى الوضع الطبيعي ستستلزم الاستثمار في حلول جديدة بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة". 
 
ولفت "أونكتاد" إلى أنّ "الوباء ضاعف تحديات الصناعة القائمة أساسًا، لا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية". وذكر أنّ تأثير الوباء على أحجام التجارة البحرية العام الماضي كان أقل حدة مما هو متوقع". وشدد على أنّه "في حين أعاقت الاختناقات الانتعاش الاقتصادي، فإن الوباء يمكن أن يؤدي إلى تحولات واسعة النطاق في النقل البحري".
  
ووفقًا للتقرير، أدّت التجارة الإلكترونية، التي تسارعت بسبب الوباء، إلى تغيير عادات التسوق لدى المستهلكين وأنماط الإنفاق".

الكلمات المفتاحية