أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عقب الجلسة التي ناقشت عدّة إقتراحات قوانين ذات صلة بصرف التعويضات المالية ونهاية الخدمة وغيرها، إلى أنّه "تم الاتفاق على إعادة صياغة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل في صرف التعويضات المالية للصرف ونهاية الخدمة للمتقاعدين المقدّم من الزميل طوني فرنجية، كي يكون الاقتراح منسجمًا مع الوضع المالي الراهن والذي سيستجد مع إقرار الموازنة الجديدة".
 
ولفت إلى أنّ "المتقاعدين في القطاع العسكري والعام والخاص قد ظلموا بسبب تعدد أسعار الصرف وانهيار الليرة، والبقاء على هذه الفروقات سيؤدي إلى ظلم أكبر لهم. وقد تم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ياسين جابر لمتابعة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية خلال مهلة شهر كحد أقصى".
 
وأعلن كنعان أنّ اللجنة "وافقت مبدئيًّا على اقتراح قانون الضريبة على الثروة، وتم الإتفاق على إعادة صياغة الإقتراح بالتنسيق مع وزارة المالية خلال 15 يومًا".
 
وفي سياق آخر، لفت كنعان إلى أنّ "قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج قد عُدّل في لجنة المال، وما اتفقت عليه اللجنة يتعلّق بالأموال المتأتّية من جرائم الفساد للسياسيين والموظفين العموميين، كما يشمل أصحاب المصارف والمديرين التنفيذيين الذين حولوا اموالًا استنسابيًّا في فترة إقفال المصارف أو من خلال استعمال معلومات مميزة بحكم مواقعهم"، معلنًا أنّه "تمّ العمل على هذا الاقتراح بجهدٍ كبير"، لافتًا إلى أنّه سيرفع إلى رئاسة المجلس "تقريرًا يتضمّن خلاصة اجتماعات لجنة المال على مدى الأسابيع الماضية من أجل أن تبدأ اللجان المشتركة النقاش من مكان انتهاء عمل اللجنة".
 
وشدّد كنعان على "أهمية هذه المسألة كي لا يتم اضاعة فرصة أساسية على اللبنانيين والمودعين خصوصًا، لاستعادة بعض هذه الأموال للبنان ومحاسبة المخالفين ووضع حد للمواعظ التي تطلق من قبل أشخاص شعبويين وأصحاب المصالح حتى لا نصل إلى مضاعفة الأضرار التي تصيب اللبنانيين".
 
ورأى أنّه "يجب أن تقرّ التشريعات التي تؤدي إلى استعادة بعض حقوق اللبنانيين والمودعين في المجلس النيابي من دون مزايدات في هذا الموضوع، خصوصًا من الذين يعيقون صدور هكذا قوانين مدروسة".
 
وختم معلنًا أنّه "تم تسجيل اقتراح قانون العقوبة على عرقلة التدقيق الجنائي في قلم الأمانة العامة في المجلس النيابي، كما وعدت اللجنة سابقًا. فالاقتراح يعطي معنى واصرارًا من قبل اللجنة بالذهاب في التدقيق الجنائي جدّيًا حتى النهاية لمعرفة مصير أموال المودعين وتحديد المسؤوليات واجراء المحاسبة اللازمة".

الكلمات المفتاحية