في وقت تمنح السلطات السعودية الحرية الكاملة لحفلات "الفسق" و"المجون" في البلاد، تعمد إلى مضايقة واعتقال رجال الدين ممّن لهم نشاط ديني ووعظي، خصوصًا الذين يرفعون صوت مظلومية أبناء الطائفة الشيعية وحرمانهم من أبسط الحقوق في شبه الجزيرة العربية.

وفي هذا السياق، اعتقلت قوات الأمن السعودية الشيخ عبد الله بن أحمد من أهالي مدينة عمران في الأحساء، وذلك بعد أيام من اتخاذ الإجراء نفسه بحق الشيخ كاظم العمري من أبناء الطائفة الشيعية في المدينة المنورة.

وفيما لم تعرف الأسباب الكامنة وراء اعتقال الشيخ عبد الله، إلا أن تزامنه مع اعتقال الشيخ كاظم يؤكد أن هناك توجهًا جديدًا بإعادة التشدد بمضايقة رجال الدين من الطائفة الشيعية في السعودية.

وقد علّق نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" مايكل بَيج على الاعتقالات الأخيرة قائلًا: "كان الشيعة السعوديون يأملون أن تؤدي "الإصلاحات" المفترضة لولي العهد محمد بن سلمان إلى الحد من التمييز الراسخ ضدهم، لكن المضايقات القضائية للقادة الدينيين، والإعدامات الجماعية ليست سوى المعاملة التعسفية ذاتها من جانب السلطات"، مضيفًا أن ّ"القمع المتزايد في جميع أنحاء السعودية اليوم هو جزء لا يتجزأ مما واجهه الشيعة السعوديون لسنوات عديدة".

وتابع بيج أن "النظام السعودي لا يتسامح مع أشكال العبادة العلنية لأتباع الديانات الأخرى، ويميّز بشكل منهجي ضد الأقليات المسلمة، لا سيما الشيعة، في مجالات تشمل التعليم الحكومي والنظام القضائي وحرية المعتقد والتوظيف"، لافتًا إلى أن "السلطات الدينية التابعة للحكومة تستخف بالتفسيرات الشيعية ومعتقداتهم وفهمهم للإسلام في البيانات والوثائق العامة".

هذا وسبق أن صنّفت "اللجنة الأميركية للحريات الدينية" السعودية مرارًا منذ عام 2004 على أنها "بلد يثير قلقا خاصا"، وهي أقسى تسمية للدول التي تنتهك الحرية الدينية.

وعلى الرغم من ذلك، لم تواجه السعودية العقوبات التي تُفرض على مثل هذه الدول بموجب "قانون الحرية الدينية الدولية" لعام 1998 لأن القانون يسمح للرئيس الأميركي بإصدار إعفاء إذا كان من شأنه أن "يخدم مقاصد قانون الحرية الدينية الدولية" أو إذا "تطلبت المصلحة العليا للبلاد ممارسة مثل هذا الإعفاء"، وقد أصدر الرئيس الأميركي اعفاءً للسعودية منذ العام 2006.