أظهرت بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر استمرار تباطؤ نمو الوظائف، وسط ارتفاع معدل البطالة، مما يعكس استمرار ضعف سوق العمل بعد تراجع حاد في تشرين الأول/ أكتوبر.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي اليوم الثلاثاء 16/12/2025 أن كشوف الأجور غير الزراعية ارتفعت بمقدار 64 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد انخفاضها 105 آلاف وظيفة في أكتوبر، فيما بلغ معدل البطالة 4.6%، مرتفعًا من 4.4% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021. وجاءت هذه البيانات مع تحفظات بسبب الإغلاق الحكومي الذي حال دون نشر معدل البطالة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط الأجر بالساعة ارتفع بنسبة 0.1% فقط في تشرين الثاني/نوفمبر، مقابل توقعات بزيادة 0.3%، وبينما جاء ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص مدفوعًا بقطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والبناء، تراجعت الوظائف في النقل والتخزين، والترفيه والضيافة.

ويعود انخفاض الوظائف في تشرين الأول/أكتوبر، وهو الأكبر منذ نهاية 2020، إلى أنكماش 162 ألف وظيفة في الحكومة الفيدرالية نتيجة برنامج تأجيل الاستقالة الذي أطلقته الإدارة السابقة، فيما استمر تأثير الإغلاق الحكومي الطويل على جمع البيانات بشكل كامل، مما أدى إلى ضم بيانات أكتوبر إلى إحصاءات نوفمبر.

وعقب صدور التقرير، تراجعت العقود الآجلة للأسهم، وانخفضت عوائد سندات الخزانة، فيما بقي الدولار ضعيفًا، في حين توقع بعض مسؤولي السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي خفضًا واحدًا في أسعار الفائدة خلال 2026، في حين كان المتداولون يعوّلون على خفضين.

وأشار مكتب إحصاءات العمل إلى أن بيانات مسح الأسر لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر كانت أكثر تقلبًا من المعتاد بسبب انخفاض معدل الاستجابة، مع الأخذ في الاعتبار أن العاملين في الحكومة الاتحادية احتُسبوا على أنهم موظفون بعد إعادة فتح الحكومة قبل نهاية الأسبوع المرجعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتُظهر البيانات استمرار حالة عدم الاستقرار في سوق العمل الأميركي، مع ارتفاع معدل البطالة وتباطؤ نمو الوظائف، وهو ما يثير التساؤلات حول مسار السياسة النقدية في العام المقبل ودور الاحتياطي الفيدرالي في دعم الاقتصاد وسط المخاطر الهبوطية.

الكلمات المفتاحية