أقرّت لجنة المال والموازنة النيابيّة موازنات رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري ووزارات العدل والإعلام والسياحة والبيئة، وعلّقت عددًا من البنود تتعلّق بمساهمات لغير القطاع العام، أي الجمعيات وغيرها، مع طلب إيضاحات ماليّة، وذلك انسجامًا مع القانون الذي كانت قد أقرّته اللجنة عام 2019 من الموازنة وكرّرته عام 2020 والذي خفض بشكل كبير المساهمات التي كانت تُقدّم للجمعيات، خاصة التي ليس لديها أي مردود والتي لا تُعنى بالقطاعين الصحي والاستشفائي.

كما علّقت اللجنة الفروقات التي تظهر باتجاه زيادة التعاقد الوظيفي في عدد من الإدارات والوزارات انسجامًا مع موقفها ومع القانون وانسجامًا أيضًا مع قرار ربط التوظيف والتعاقد بالمسح الشامل للقطاع العام، كما أقرّت اللجنة سابقًا وبحسب القوانين المرعية.
 
وإثر الجلسة توقّع النائب كنعان "انهاء الاعتمادات في أواخر الأسبوع المقبل والانتقال إلى مواد القانون قبل نهاية الشهر".
 
وشدّد كنعان على أنّنا "نبذل الجهد اللازم لكي تقرّ الموازنة قبل نهاية الشهر تشغل الدولة وتحفظ حقوق الناس، وفي الوقت نفسه لتصحيح أي زيادات أو أعباء ضريبية كما ذكرت سابقًا ونطالب ديوان المحاسبة بأن ينهي قطوعات الحسابات المطلوبة منه وتدقيقها كي نكون جاهزين لاقرار موازنة بحسب الدستور".

الكلمات المفتاحية