هبة العنان

وصلت الأوضاع الصحية في سجون لبنان إلى الحضيض مع تراكم الأزمات، بدءًا بفيروس "كورونا" وصولًا إلى المحنة الاقتصادية العامة في البلاد، ما أدى حكما إلى انعدام تأمين العلاج للكثيرين من المرضى السجناء وانقطاع الأدوية. لم تقف الأمور عند هذا الحدّ، ففي شهر شباط/فبراير وحده توفّي 7 سجناء في سجنيْن محدّديْن، في وقت يتقاعس المعنيون عن تحمّل مسؤوليّاتهم.

نقابة المحامين في طرابس أثارت القضية في الآونة الأخيرة، باعتبارها فضيحة وكارثة تُهدّد صحة السجناء وحياتهم. مدير مركز "حقوق السجين" في النقابة محمد صبلوح تحدّث لموقع "العهد الإخباري" فأوضح أن "الاكتظاظ الحاصل في السجون وحده كفيل بزيادة نسبة المرضى والضغط الشديد على الفريق الطبي المعني"، مشيرًا إلى أن "سجن رومية يحوي أكثر من 3000 سجين، في ظل قدرة استعابية لا تتعدى الـ1500 سجين".

ولفت إلى أن "هذا الاكتظاظ لا يقابله أيّ اهتمام صحي إضافي، فلا مستشفى ميداني للحالات الطارئة، كما أن العناية الصحية هي الأسوأ"، مؤكدًا "ضرورة أن يتحرك المعنيون لتزويد السجن بالمعدات الطبية المخصصة، خصوصا أنه سبق ان تعرض سجين إلى ذبحة قلبية وانتظر إذن نقله إلى المستشفى لوقت طويل إلى أن توفي قبل ذلك".

وذكر أن "السجناء المتوفين، بينهم واحد في ثكنة فخر الدين التابعة للشرطة العسكرية بالرملة البيضاء في بيروت، والستة الآخرون في سجن رومية المركزي"، موضحًا أن "حالات الوفاة حصلت من تاريخ 1 شباط/فبراير حتى 20 الشهر نفسه".

وأشار صبلوح إلى أن "الأدوية غير متوفرة في السجون، على الرغم من أن الجمعيات ونقابتي المحامين في بيروت والشمال تتطوعان لتأمين بعضها، بالإضافة إلى تكاليف عمليات السجناء المرضى"، مضيفًا "سبق أن عرضنا الأوضاع المتردية على وزيري الصحة والداخلية واللجان النيابية المعنية، وتلقينا وعودا دون اي تطبيق".

ووصف صبلوح ما يجري بأنه "جريمة"، وقال إن "ذلك يستحق فتح تحقيق جدي باعتبار أن من يتعرضون لها لهم حقوق على الدولة اسوة بأي مواطن آخر".

التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني سلط الضوء على هذه القضية اليوم، متسائلا عن حقيقة ما جرى من وفيات الشهر الماضي.  رئيس التجمع البروفسور رائف رضا أكد في حديث لـ"العهد" أننا "معنيون في متابعة كافة المواضيع الصحية، خصوصًا أن الأوضاع في السجون لم تعد تحتمل ولا تراعي إنسانية السجناء هناك".

ودعا رضا الوزارات المعنية إلى إنشاء مستشفى ميداني للحلات الطارئة لتفادي تكرار ما جرى، وتحديدا بعد ورود معلومات حول انتشار أمراض معدية بين السجناء"، مضيفًا أن التجمع مستعدّ لإرسال متخصصين للكشف صحيا على وضع السجناء".

ولفت رضا إلى "أننا سبق ان طرحنا القضية على لجنة الصحة النيابية، دون ان نسلم اي تجاوب عملي"، مؤكدا ضرورة أن "يُساءل كل مقصر بحق السجناء، حول مصير هذا الملف".

بدوره، أكد مصدر في لجنة الصحة النيابية عبر "العهد" أنه "سيجري طرح هذا الملف في اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، بعد الاطلاع على التقارير التفصيلية".

الكلمات المفتاحية