فتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقًا أوليًا بحق اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي تسلّم رئاسة "الإنتربول" قبل أشهر، بتهم تعذيب وارتكاب أعمال همجية.

ويأتي فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تؤكد أن الريسي عذب شخصيات معارضة، إبان توليه منصبًا رفيعًا في وزارة الداخلية الإماراتية.

وفي الشكوى التي تقدّم بها مركز الخليج لحقوق الإنسان في كانون الثاني/يناير الماضي، اتّهم المركز الريسي بممارسة التعذيب وارتكاب أعمال همجية بحق المعارض أحمد منصور في أبو ظبي.

وتضمّنت الشكوى التي تقدّم بها المركز أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهمًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان الريسي بممارسة التعذيب، بعد ترشّحه لمنصب رئيس "الإنتربول" معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.

لكن على الرغم من ذلك، انتُخب الريسي رئيسًا للمنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر إثر هِبة مالية سخية قدّمتها الإمارات للمنظمة، التي يقع مقرها في مدينة ليون الفرنسية.

كما وُجّهت اتهامات لأبو ظبي باستغلال نظام ما يسمى "النشرات الحمراء" التي يصدرها "الإنتربول" لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.

ومنصب رئيس الإنتربول هو منصب فخري، إذ يتولّى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها، باعتباره المسؤول عن الشؤون اليومية، فيما يشغل الرئيس منصبًا غير مدفوع الأجر وغير متفرّغ، وتتمثل مهمته الرئيسة في ترؤس الجمعية العامة و3 جلسات للجنة التنفيذية في السنة.

الكلمات المفتاحية