في خطوة "غير مسبوقة" في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لوقف ارتفاع الأسعار، ولتغطية العجز الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام مليون برميل نفط يوميًّا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر.

وهذه الكمية من النفط وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الخميس، ستكون "إجراء انتقاليًا حتى يزداد الإنتاج (الأميركي) في نهاية العام".

وجاء في البيان "بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء، أعلن الرئيس عن أكبر استخدام لاحتياطي النفط في التاريخ حيث سيطرح مليون برميل إضافي في السوق كل يوم للأشهر الستة المقبلة".

وأضاف: "حجم هذه الخطوة غير مسبوق: لم يقم العالم إطلاقًا باستخدام احتياطي نفطي بمعدل مليون برميل في اليوم لهذه الفترة الزمنية. سيوفر هذا الاستخدام القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يزداد الإنتاج المحلي".

بدوره، حذّر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من تداعيات قرار بايدن، قال: "سيجعلون (في إشارة إلى إدارة بايدن) الاحتياطي الوطني النفطي يفرغ تمامًا، إنه إجراء لا ينتهي أبدًا".

بايدن يقرّ بأنّ بلاده تمرّ بمرحلة صعبة وأليمة للشعب الأمريكي بسبب ارتفاع الأسعار

إلى ذلك، أقرّ بايدن بأنّ الأمريكيين يواجهون ارتفاعًا في أسعار موارد الطاقة بسبب ما وصفه بـ "حرب بوتين" التي جعلت معروض النفط ينخفض والأسعار ترتفع.

وأعلن بايدن في بيان عن خطة لإنهاء الاعتماد على النفط الخارجي وتحقيق الاستقلالية في مجال الوقود، من أجل "تخفيف ألم الأسر الأمريكية"، متعهدًا ببذل كل ما في وسعه لـ "مساعدة العائلات الأمريكية التي تدفع المزيد من أموالها" نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أنّ الخطة الأمريكية تقوم على "التخلّص من التبعيّة في مجال الطاقة وتسريع تطوير الطاقات النظيفة"، مضيفًا أنّه أمر بالإفراج عن مليون برميل يوميًا من الاحتياطي الفيدرالي البترولي لمدة 6 أشهر.

ودعا بايدن الكونغرس إلى أن يجعل الشركات تدفع رسومًا على الآبار البترولية الفيدرالية، مضيفًا "إننا لا نريد لشركات النفط أن تزيد أرباحها على حساب الأمريكيين".

في غضون ذلك، بيّن استطلاع للرأي أنّ الأميركيين يعتبرون سياسة بايدن الفاشلة سببًا رئيسيًا لارتفاع أسعار البنزين.

وجاءت نتائج الاستطلاع عندما سُئل الأميركيون عمّا يعتقدون أنّه السبب الرئيسي للارتفاع الأخير في أسعار البنزين، كما يلي:
- السياسات الاقتصادية لإدارة بايدن (41%)
- القتال في أوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا (24%)
- المبالغة في أسعار النفط، من قبل الشركات المنتجة (24%)
- بسبب نمو في الطلب على خلفية رفع قيود مكافحة فيروس كورونا (5%).