تساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عمّا إذا كان من حق روسيا ضرب أهداف عسكرية على أراضي دول "الناتو" التي تزود كييف بالسلاح.

ونشرت زاخاروفا في قناتها على "تليغرام" تصريح نائب وزير الدفاع البريطاني، جيمس هيبي، الذي يقول فيه إنه "من القانوني تمامًا أن تقوم أوكرانيا بضرب عمق روسيا لتعطيل الخدمات اللوجستية، حيث سيؤدي عدم تعطيل هذه الإمدادات مباشرة إلى الموت وإراقة الدماء على أراضي أوكرانيا".

وعلّقت زاخاروفا على موقف الوزير هيبي متسائلة عمّا إذا كان من حقّ روسيا إذن تعطيل الخدمات اللوجستية للإمدادات العسكرية، وضرب أهداف عسكرية على أراضي دول الناتو التي تزود نظام كييف بالسلاح؟ والذي يؤدي مباشرة أيضًا إلى الموت وإراقة الدماء على أراضي أوكرانيا. و

أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "بقدر ما أفهم، بريطانيا هي واحدة من هذه البلدان".

وأنهت زاخاروفا منشورها بالقول: إنّ "عمق تفكير قيادة وزارة الدفاع البريطانية يأتي ثانيًا بعد مستوى تفكير قيادة وزارة خارجية هذا البلد"، مشيرة بذلك إلى ما قامت به وزيرة خارجية بريطانيا، إليزابيث تراس، أثناء زيارتها إلى موسكو، شباط/ فبراير الماضي، عندما رفضت في محادثاتها مع نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، الاعتراف بسيادة روسيا على اثنين من أقاليمها، ظنًا منها بأنهما أوكرانيان.

وفي سياق آخر أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنّ الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تحل بعد قضية الممتلكات الدبلوماسية الروسية التي صادرتها الولايات المتحدة الأميركية.

وأكّدت زاخاروفا، في حديث إلى "راديو روسيا" أن تلك المنشآت تتمتع بحصانة المنظمة الدولية، موضحةً أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، كانت صادرت في عام 2016 عددًا من العقارات الروسية التي يتمتع بعضها بحصانة من الأمم المتحدة، "وبناءً عليه أثرنا القضية في أروقة الأمانة العامة، ولم يتمّ التعامل معها للأسف".

وإذ أشارت زاخاروفا إلى أن روسيا لم تتمكن من الوصول إلى هذه المباني، أكّدت أن تلك المنشآت "ليست مجرد عقارات مستأجرة، وإنما هي مبانٍ وأراضٍ كانت ملكية روسية وكانت مملوكة للاتحاد السوفياتي من قبل، وتمّ شراؤها وتتمتع بالحصانة".

وختمت بالقول: "لم تعد هناك، ومنذ 2016، إمكانية ليس فقط من التحقق من حالة المباني، وإنما حتى من الاقتراب من هذه المنشآت.. واسمحوا لي بتذكيركم أنّ آخر مرة كان هناك دبلوماسيون روس في هذه المنشآت في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016".

الكلمات المفتاحية