لا تنفكّ السلطات السعودية عن تكريس نفسها على أنها الدولة الأولى في الانتهاكات الانسانية. جديد البطش السعودي مُصادقة المحكمة العليا في المملكة على الحكم القاضي بإعدام شابين بحرانيين. 

وفي التفاصيل، صادقت المحكمة العليا السعودية على تنفيذ جريمة إعدام المواطنَين البحرينييْن جعفر سلطان وصادق ثامر في جلسة يوم الخميس الفائت بعد اتهامهما بـ"الإرهاب" وفق زعمها. 

وبحسب المعلومات، رفضت المحكمة السعودية طعنًا بالحكم الصادر بإعدام البحرينيين اللذيْن اعتُقلا بتاريخ 8 أيار عام 2015، عند جسر الملك فهد لأسباب سياسية.

وكانت المحكمة الابتدائية السعودية قد أصدرت حكمًا بالإعدام على المعتقلَيْن بعد قضائهما أكثر من 6 سنوات في سجون السعودية، وانقطاع أخبارهما قرابة 110 أيام متواصلة من تاريخ احتجازهما، فيما أيّدت محكمة الاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في جلسة يوم الثلاثاء 11 كانون الثاني 2022.

حركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير أصدرت بيانًا هامًا خاطبت فيه المجتمع الدولي وأحرار وشرفاء العالم بالتحرك العاجل للحيلولة دون تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من الشباب البحارنة وإنقاذ حياتهما. وحذرت الحركة من مغبة تنفيذ هذا الحكم الظالم والجائر، مؤكدة أن هذه الإعدامات المتوالية سوف تؤدي في نهاية المطاف الى سقوط النظام السعودي الديكتاتوري الدموي الفاشي.

وقالت إن الحكم بالإعدام على الشابين البحرانيين يعتبر جريمة كبرى تضاف الى سلسلة جرائم النظام السعودي وقبيلته الفاسدة والمفسدة في الأرض وقضائه المسيس الظالم ضد أبناء البحرين.

بدوره، حذّر تيار الوفاء الإسلامي في البحرين من مغبة المضي في تنفيذ الحكم، مؤكدًا أن هذه التصرفات لا تصب في صالح استقرار المنطقة، لافتًا الى أن الحكم "جريمة كبرى تضاف إلى سلسلة جرائم قبيلة آل سعود تجاه شعب البحرين المتدين". 

وفي بيان له، أنذر التيار سلطات الرياض بأن لكل فعل رد فعل، وقال "شعب البحرين لن يبقى متفرجًا على سياسات إبادته وقتل شبابه بدم بارد". 

وطالب تيار الوفاء بالإفراج الفوري عن الشابيْن، وطالب المنظمات الدولية بأن تقوم بدورها لإيقاف السياسات الدموية التي تزعزع استقرار المنطقة، ودعا جميع المهتمّين إلى التداعي، ورفع الصوت عاليًا، وبذل كل المساعي لإيقاف هذه الجريمة من الوقوع.

الكلمات المفتاحية