أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكما يسمح  للحكومة بتنفيذ قرار خطة ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا.

كما حكمت المحكمة  للمعنيين بالأمر باللجوء إلى محكمة الطعن؛ للبت في قرارها، بحدٍ أقصى الإثنين 13 حزيران/يونيو 2022، وذلك قبل يوم واحد من موعد إقلاع الرحلة المقررة إلى كيغالي في 14 حزيران/يونيو 2022، وهو اليوم الذي حددته وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" لترحيل الدفعة الأولى بعد  مرور شهرين من إبرامها "اتفاق هجرة" مع الدولة الإفريقية لاستقبال مهاجرين وطالبي لجوء في بريطانيا.

بدوره، كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن الخطة الجديدة المتبعة للتعامل مع طالبي اللجوء في بلاده، إذ إنه وبحسب قوله عرض لجوء رائد على مستوى العالم، من شأنه حماية حدود المملكة المتحدة، ووضع حد لتهريب الأشخاص غير الشرعيين واستعادة السيطرة على الهجرة غير القانونية.

يأتي هذا القرار في الوقت الذي انطلق فيه أول إجراء قانوني ضد خطة وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل"، لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، بعدما أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تخوفها من أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذو المملكة المتحدة وتتبنى السياسة نفسها.

هذا، وقُدمت الشكوى يوم الثلاثاء 3 أيار/مايو 2022 من قبل محامين، تفيد بأن خطة وزيرة الداخلية البريطانية "باتيل" تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، بالإضافة إلى انتهاكها لقانون حماية البيانات البريطاني، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة بريطانية في  7 أيار/مايو الماضي.

من جهته، قال القائم بالأعمال وممثل مفوضية اللاجئين في بريطانيا "لاري بوتينيك" في تصريح صحفي: "نخشى من دعوة البريطانيين نظراءهم الأوروبيين إلى اتخاذ خطوة مماثلة، وأنا أتفهم لماذا قد يفعلون ذلك، فاتخاذ دول أخرى خطوة مماثلة يضفي الشرعية على خطتهم".

ومن المقرر إجراء مراجعة قضائية كاملة، حيث سينظر القضاء البريطاني في طعن ضد السياسة الحكومية المتبعة للتعامل مع قضية اللاجئين، قبل نهاية شهر يوليو/تموز.