تقدّمت إلى الواجهة مجدّدًا في مدينة صيدا قضيّة عدم التزام أصحاب المولدات الخاصة بتعرفة وزارة الطاقة، والتي كانت على مدى الأسبوعين الأخيرين مدار اهتمام ومتابعة من قبل فاعليات المدينة، بالتنسيق مع النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان.

لكن بعد ظهر اليوم، سُجّل تطور لافت وغير مسبوق على خط هذه القضية، تمثّل في إشارة القاضي رمضان بتوقيف نحو 15 من أصحاب المولدات، على خلفية إخبار قضائي مقدّم ضدهم من قبل النائب أسامة سعد، حيث تم استدعاؤهم إلى أحد مخافر المدينة لتوقيع تعهّد بالالتزام بالتسعيرة الرسمية، و لمَّا رفضوا التوقيع، أمر القاضي بتوقيفهم، ما دفع بأصحاب المولدات في المدينة الى إطفاء محركاتها، ووقف التغذية بالتيار الكهربائي حتى إشعار آخر.

وكان أصحاب المولدات في صيدا، قد رفعوا كتابًا إلى بلدية المدينة يتضمّن طلبًا، يقضي بوضع مولداتهم تحت حراسة قضائية، على أن تقوم البلدية بتشغيلها، وبتشكيل لجنة فنيّة تضم ممثلين عن القوى السياسية والبلدية وأصحاب المولدات لوضع ما وصفوه "تسعيرة عادلة ترضي الجميع"، لكن تم رفض هذا الطلب من قبل البلدية والفاعليات، واعتُبر شكلاً من أشكال الالتفاف على الإجماع الصيداوي بضرورة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية.

تزامناً سُجّل تجمعان، الأوّل في ساحة النجمة لمواطنين غاضبين من إقدام أصحاب المولدات على إطفائها، وإغراق المدينة بمزيد من العتمة وعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية، والثاني أمام مخفر صيدا القديمة لأصحاب مولدات حضروا متضامنين مع زملائهم.

الكلمات المفتاحية