رغم خطورة وضعه الصحي، أجَّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إصدار قرار بشأن أمر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة، حتى تاريخ 16 آب/ أغسطس 2022.

وأفاد محامي الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة "خالد زبارقة" الذي طالب في وقت سابق مصلحة السجون الإسرائيلية بإطلاق سراح موكله إلى الرعاية المنزلية والمجتمعية، كمطلب عاجل بسبب وجود خطر حقيقي على حياته، بأن: "طلب التأجيل جاء على خلفية طلب نيابة الاحتلال، بذريعة دراسة إمكانية نقله من العزل الانفرادي إلى القسم العام".

في غضون ذلك، عقدت محكمة سلطات الاحتلال جلستها اليوم، في ظل استمرار تفاقم الوضع الصحيّ للأسير مناصرة ومعاناته من أوضاع صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن "الرملة" الذي نقل إليه الشهر الماضي، جرّاء تدهور إضافي طرأ على وضعه، ولا يزال محتجزًا فيه.

وأصدرت لجنة خاصة قرارًا بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، وبذلك فإن محاولات طاقم الدفاع من أجل الحصول على قرار بالإفراج المبكر عنه عن طريق عرض ملفه على لجنة الإفراجات أو ما تعرف "بثلثي المدة"، قد سُلبت نتيجةَ هذا القرار.

وواجه الأسير مناصرة الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفرادي منذ أنّ كان في سن الـ13، وهو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًّا.

وكانت  منظمة العفو الدولية قد طالبت في وقت سابق السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري عن أحمد مناصرة، وذلك بسبب معاناته من مشكلات صحية عقلية ونفسية خطيرة ظهرت عليه منذ اعتقاله عندما كان طفلاً، قبل سبع سنوات.
 
كذلك، اعتبرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف أن: "الأسير مناصرة أُخضع لشتى صنوف الظلم على أيدي "السلطات الإسرائيلية"، ومن بينها الآثار المؤذية للحبس على نموِّه، والحبس الانفرادي لفترات طويلة".

وأضافت: "لقد تعرَّض "أحمد مناصرة" لسوء المعاملة، أثناء التحقيقات التي أُجريت معه، بدون حضور والديه أو محاميه، وحُرم من حقه في محاكمة عادلة"، مشيرة إلى أنه "كان ينبغي إطلاق سراحه قبل مدة طويلة، إلا أنه لا يزال يقاسي معاناة، لا داعي لها في السجون الإسرائيلية".

يُذكر أن قوات الاحتلال الصهيوني كانت قد اعتقلت الأسير أحمد مناصرة  في 12 تشرين الأول/أكتوبر من العام  2015، بتهمة طعن إسرائيليَّيْن في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة.

وعلى الرغم من عدم ثبوت ذلك، لفقت قوات الاحتلال له تهمة محاولة القتل في عام 2016، بموجب إجراءات قضائية شابتْها مزاعم التعذيب، علمًا أنه لم يكن يبلغ السن القانوني حينها.

الكلمات المفتاحية