لطيفة الحسيني

من الفئة الثانية الى الأولى، رفع المرسوم رقم 9912 الصادر عن مجلس الوزراء مكتب القاع الجمركي بعد جهودٍ ومتابعة من وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية. الخطوة طال انتظارها بالنسبة للبقاعيين، ولاسيّما في خضمّ المِحنة الخانقة التي يمرون بها.

تمييز المعبر وجعله ضمن الفئة الأولى يعدّ من مشاريع حمية التي عمل عليها في سياق الأهداف التي وضعها بعد تسلّمه منصبه، والغاية الأساس تفعيل مرافق الدولة العامة كي تُدخل إيرادات ليست بقليلة الى خزينتها. الأهمّ في القرار الصادر تنشيط الدورة الاقتصادية في منطقةٍ تعاني فقرًا وإهمالًا وإجحافًا منذ عقود، فماذا يعني تفصيليًا هذا الإعلان الموقّع من رئيسيْ الجمهورية والحكومة؟

المكاتب الجمركية في لبنان تتوزّع على ثلاث فئات: أولى وثانية وثالثة. الأولى محصورة بمعبر المصنع الحدودي. الثانية تضمّ مكتبيْ صيدا وصور والعبودية والعريضة، أمّا الثالثة فتشمل مكاتب الزهراني وجونيه والبقيعة.

ولأنّ مكاتب الفئة الثانية والثالثة لا تسمح إلّا بنقل المنتوجات الزراعية والأعلاف، بات من الضرورة في منطقة البقاع الشمالي أن يتوسّع عمل مكتب القاع الجمركي، ليُصبح معبرًا لأصناف أكبر كالألبسة والأحذية والسيارات والأكسسوارات والحديد وبضائع ثقيلة أخرى، وهو ما جرى فعليًا إثر طرح وزير الأشغال لتعديل التصنيف أمام مجلس الوزراء مُجتمعًا، حيث أحاطه بمقاربة متكاملة تشرح تأثيرات القرار المباشرة على لبنان بشكل عام والبقاع وتجّاره وناسه بشكل خاصّ، الأمر الذي نال موافقة وتأييد الحكومة.

أوّل المستفيدين من المرسوم الصادر هم مزراعو البقاع الشمالي والأوسط الذين ينظرون الى القرار على أنه طاقة فرج لما له من إنعكاسات إيجابية تُسهّل عليهم حركتهم التجارية التي لطالما عانوا من شحّها ومحدوديّتها وخصوصًا خلال الأزمة الحالية، علّ هذه الخطوة تُنصفهم بعد سنوات من الإهمال.

بدء العمل في المعبر كفئة أولى سيُترجم اذًا تطويرًا وتنشيطًا للحركة الاقتصادية في المنطقة المُمتدّة من مدينة بعلبك حتى الحدود السورية اللبنانية، كي تعود الحياة لهذا الخطّ التجاري الحيوي والرئيسي بالنسبة لأبناء القرى والبلدات هناك، ما من شأنه أيضًا أن يُعزّز الاستثمارات فيها ويستقطب مزيدًا من الشركات والمؤسّسات، فيُصبح شريانًا لا يُستغنى عنه لكلّ العاملين والوافدين إليه وحتى السالكين عبره.

الكلمات المفتاحية