أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه "إذا أراد المتظاهرون الاستمرار في إثارة الفوضى سأقوم بإعلان خلو منصبي وفقاً للدستور"، مشددًا على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.

وقال الكاظمي في كلمة ألقاها إلى الشعب العراقي: "أتحدث إليكم اليوم ويعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي، متقدّمًا بالشكر إلى القوات الأمنية التي لا أُريد لها أن تكون طرفاً في نزاع (السلاح المنفلت).

وأضاف أنه"منذ أكثر من عامين ونحن نتبنى سياسة حصر السلاح بيد الدولة رغم كل الاتهامات والطعون والصواريخ التي وجهت إلينا".

وتابع الكاظمي، "الدم العراقي الطاهر الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي صادق وأصيل بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة".

ودعا لضرورة وضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلاً وليس شعاراً وادعاءً، مضيفًا أنه "شكلنا لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن وضع السلاح بيد من فتحوا النار على المتظاهرين".

ولفت الكاظمي الى أن "هذا الواقع المخزي يتطلب موقفاً صادقاً وصريحاً لمواجهته والتصدي له، كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فوراً بالقائد العام للقوات المسلحة، فالسلاح الذي استخدم أمس هو مال مهدور.. دم مهدور".

كما اعتبر أنّه "على كل وحدة عسكرية أن تعمل حسب اختصاصها ومسؤولياتها المحددة بالقانون حصـراً، وقال: سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة، ولم أكن يوماً طرفاً أو جزءاُ من المشكلة، ولم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، فأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وختم الكاظمي، "إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى والصراع سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب وفقاً للمادة 81 من الدستور، فكل قطرة دم سببها الفشل السياسي".

الكلمات المفتاحية