اجتمعت الرئاسات العراقية، الجمهورية برهم صالح، البرلمان محمد الحلبوسي، مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية، اليوم الاثنين، بدعوة من الكاظمي، وحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

وجرى في هذا اللقاء مناقشة التطورات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية مؤخرًا، وصدر عن المجتمعين بيانًا أكَّدوا فيه أنَّ تطورات الأوضاع السياسية، وما آلت إليه من خلافات، تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني، للتوصل إلى حلول.

وشدَّد المجتمعون على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني، وقرروا تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر، بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.

كما أشار المجتمعون إلى تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية، وجددوا دعوة "التيار الصدري" للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.

كذلك أكَّدوا ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبِّب ضررًا بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية.

ولفت المجتمعون إلى ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من الشعب العراقي، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.