ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الدعوى التي تقدمت بها الكتلة الصدرية من أجل حل البرلمان، مشيرة إلى أنَّ حيثيات الدعوى ليست دستورية، ومؤكدة أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه.

وعقدت المحكمة الاتحادية في وقت سابق من اليوم، جلسة للنظر بالدعاوى المقامة من "التيار الصدري"، ومنها دعوى حل البرلمان بعد تأجيلها لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية. 

وأصدرت المحكمة قرارها بشأن هذه الدعوى، في بيان قالت فيه: "إن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببًا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته".

وأضافت: "إنَّ استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديداً لأمن البلد والمواطنين".

وأوضحت أنَّ الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، مشيرة إلى أنَّ دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، وفقًا لأحكام المادة (64/ أولًا) منه.

ولفت البيان إلى أنَّ اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة، بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليست من ضمنها حل البرلمان.

وخلص البيان إلى أنَّ دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.

الكلمات المفتاحية