كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن الحبوب التي تخرج من أوكرانيا لا تتوجه إلى الدول الأكثر فقراً، مذكّراً بأن روسيا تحدثت عن هذه المشكلة مراراً لفترة طويلة.

وقال بوتين في اجتماع حكومي إنه "بموجب برنامج الأمم المتحدة، غادرت موانئ أوكرانيا، منذ الـ23 من أيلول/سبتمبر، 203 سفن محمَّلة بالحبوب، توجهت أربع سفن منها فقط إلى البلدان الفقيرة".

وأضاف أنه "من بين 46 سفينة أُرسلت منذ الإثنين إلى يوم الجمعة، الأسبوع الماضي، أظهرت 14 سفينة أن تركيا هي بلد المقصد، والبلد الوسيط. أمّا فيما يخص السفن الـ32 المتبقية، فأُرسلت 25 منها إلى الاتحاد الأوروبي".

وعلّق بوتين متسائلاً: "هل هي "دول الاتحاد الأوروبي" الدول الأكثر فقراً، أم ماذا؟ الوضع هنا لا يتغير. إنه لأمر محرج أن أقول: إن هذا خداع بحت، ولا شيء أكثر من ذلك". 

ووصف الرئيس الروسي موقف الدول الغنية في العالم، والتي تواصل شراء الغذاء بـ"المفترس". وأوضح أن "تكلفة الغذاء في السوق العالمية عادت إلى مستوياتها، التي كانت عليها في بداية العام، لكنها في الوقت نفسه أعلى بنسبة 40% مما كانت عليه في عام 2020"، مؤكداً أن "هذه نتيجة مباشرة للسياسة الجشعة التي اتّبعتها أغنى البلدان في العالم، والتي تواصل بنشاط شراء المواد الغذائية".

وأضاف أن "حجم الواردات الأميركية، في الوقت نفسه، يفوق الصادرات بمقدار 22.3 مليار دولار"، موضحاً أن "الصادرات تجاوزت الواردات، في الأعوام السابقة؛ أي أن الولايات المتحدة تستورد اليوم أغذية من الأسواق العالمية أكثر مما تبيعه".

وبحسب بوتين، لا توجد عقوبات مباشرة على صادرات المواد الغذائية والأسمدة من روسيا، لكنّ هناك قيوداً تؤثر في السوق العالمية، وتساهم في رفع الأسعار، مشيراً إلى أنّ 345 مليون شخص يعانون فعلاً انعدامَ الأمن الغذائي في العالم، وهو عدد أعلى بنحو 2.5% من المستوى، الذي كان في عام 2019.

وفي السياق نفسه، قال وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، إنّ روسيا تعمل على زيادة توريد الحبوب إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا. 

ومنذ يومين، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أنّ تركيا والأمم المتحدة توصّلتا إلى حلول للسماح للمحاصيل الزراعية الروسية بالوصول إلى الأسواق العالمية.

وفي 22 تموز/يوليو من هذا العام، تمّ إبرام مذكِّرة تفاهم روسية - أوكرانية في إسطنبول، برعاية الأمانة العامة للأمم المتحدة، بشأن تسهيل حركة المنتوجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية.

ونصّت الوثيقة الأولى على التزام الأمم المتحدة إزالةَ مختلف القيود عن تصدير المنتوجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، بينما تحدّد الوثيقة الثانية خوارزمية تصدير المنتوجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا. وتؤكد موسكو أن الاتفاقية ما زالت غير فعالة كما يجب أن تكون.

الكلمات المفتاحية