اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي مذكرة تعاون دفاعي بين الجمهورية الإسلامية وبوليفيا

عربي ودولي

بعد انسحابها من الاتفاقية.. روسيا تغادر مركز الإشراف على تصدير الحبوب في إسطمبول
عربي ودولي

بعد انسحابها من الاتفاقية.. روسيا تغادر مركز الإشراف على تصدير الحبوب في إسطمبول

الدفاع التركية أعلنت مغادرة الفريق الروسي مركز إسطمبول لتصدير الحبوب
1659

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ الفريق الروسي غادر مركز إسطمبول لتصدير الحبوب، بعد إعلان روسيا تعليقها العمل بالاتفاق الذي تم توقيعه العام الماضي بوساطة أممية وتركية.

وقالت الوزارة، إنّ الفريق الروسي غادر المركز، "لكننا سنبقي على المركز قائمًا"، معلنة أنّه "طوال فترة عمل اتفاق تصدير الحبوب تم تصدير أكثر من 33 مليون طن من الحبوب إلى 45 دولة في 3 قارات"، مؤكدة أنّه "من أجل استمرار العمل بالاتفاق، نحن على تنسيق دائم مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا".

يُذكر أنّ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن تعليق روسيا صفقة الحبوب اعتبارًا من الـ20 من الشهر الجاري، مؤكدًا إمكانية العودة إليها فور تنفيذ الشق الروسي منها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند بشأن الاتفاق، محددًا شروط عودة روسيا إلى صفقة الحبوب باستعادة الجوهر الأصلي للمبادرة.

ومن بين الشروط الأخرى، حدد بوتين أيضًا رفع العقوبات عن الحبوب والأسمدة الروسية، وإزالة العقبات أمام البنوك الروسية، بما في ذلك ارتباطها بنظام سويفت، وتابع "لن تعود روسيا إلى صفقة الحبوب إلا إذا تم الوفاء بجميع المبادئ المتفق عليها مسبقًا بشأن مشاركة روسيا فيها، دون استثناء"، مؤكدًا أنّ "عدم الامتثال للشروط الروسية بموجب صفقة الحبوب هو وقاحة وغطرسة".


وينص الاتفاق الذي تم توقيعه بمبادرة تركية، على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

إلا أنّ العقوبات الغربية تقف حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا، ما جعل موسكو أخيرًا تنحو لتعليق العمل بالاتفاق.

الكلمات المفتاحية
مشاركة