ذكر المراسل العسكري في موقع "القناة 12" نير دفوري أن المعنيين في المؤسسة الأمنية يعتبرون أنه على الرغم من العمليات الأخيرة ومحاولات تنفيذ عملية، ليس هناك حاجة حاليًا لتوسيع أنشطة ما أسماه "إحباط الإرهاب" في مناطق السلطة الفلسطينية، وسبب ذلك هو أن توسيعًا كهذا يتطلب إيقاف تدريبات وتجنيد احتياط، وهذه الأمور لها تداعيات عملانية تمسّ بجهوزية واستعداد الجيش للتعامل مع الساحة الشمالية إذا اقتضت الحاجة. 

وقال دفوري إن المعنيين في المؤسسة السياسية لا يحبذون توسيع العملية، بسبب الخشية من أن يتسبب ذلك باحتدام الوضع على الأرض.

ووفقًا لدفوري، فإن المسؤولين في المؤسسة الأمنية الاسرائيلية يواصلون نقل رسائل إلى السلطة الفلسطينية، أنهم يتوقعون إجراءات أكثر تصميمًا وحزمًا لها ضد ما أسموه "الإرهاب". وهذه الرسائل نُقلت أيضًا بشكل مباشر من وزير الحرب بني غانتس إلى رئيس السلطة محمود عباس، خلال الحديث بينهما قبيل رأس السنة العبرية. 

وهدّدت المؤسسة الأمنية مسؤولي السلطة الفلسطينية بالقول "إذا لم تتصرفوا أنتم، نحن سنفعل، وهذا سيمسّ بالاقتصاد الفلسطيني وسيؤدي إلى وقوع إصابات بالأرواح".