يواصل 30 معتقلًا إداريًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم السادس على التوالي رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ.

ويطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بإنهاء الاعتقال الإداري، وفق ما تؤكد منظمة الجبهة في السجون.

وتشير المنظمة في بيان لها إلى أن "الاحتلال حاول الانقضاض على هذه الخطوة بالتواصل مع بعض المعتقلين الإداريين من أجل تقديم عرض لهم، لكنهم تشبثوا بموقفهم الذي يقضي بإنهاء الاعتقال الإداري بحقهم".

وبحسب بيان المنظمة، فإن "المزيد من المعتقلين سيلحقون بركب رفاقهم على دفعات حتى تحقيق مطالبهم".

من جهته، يؤكد نادي الأسير أنّه "في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداريّ، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الأيام القادمة". ويشير إلى أنّ "28 من المعتقلين المضربين عُزلوا في أربع غرف في سجن "عوفر"، في حين عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن "هداريم"، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن "النقب".

ويوضح النادي أنّ "إدارة السّجون بدأت تلوح بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام".

يذكر أن إدارة السّجون وفي جميع حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات تلقائية، منها: حرمان المعتقلين من الزيارة، تجريدهم من مقتنياتهم، عزلهم الانفرادي، وتتعمد نقلهم باستمرار، عدا عن ممارسة أساليب تهدف لضغطهم نفسيًّا، والتنكيل بهم.

وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلًا منهم 6 قاصرين على الأقل وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر"، وهذه النسبة هي الأعلى منذ الهبة الشعبية عام 2015.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتّى العام الجاري ما يزيد عن 9500 أمر اعتقال إداريّ.

ومنذ بداية العام الجاري 2022، أصدرت نحو 1365 أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ قد صدرت في شهر آب/أغسطس الماضي، وبلغت 272.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفذ الأسرى والمعتقلون ما يزيد عن 400 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.