على وقع الاحتجاجات التي تعم فرنسا للمطالبة بزيادة الرواتب وفي ظل أسعار المحروقات التي تعاني ارتفاعًا ملحوظًا في نسب التضخم، يعتزم تحالف القوى اليسارية "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" في فرنسا وكتلة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف الذي تقوده مارين لوبان، حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية. 

وقالت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" المنتمية إلى التحالف اليساري ماتيلد بانوت إن نصف الفرنسيين غير متفقين مع المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح بتبني مشاريع القوانين دول مناقشة وتصويت البرلمان.

وأضافت بانوت "لا نستطيع إدارة فرنسا بسبب المادة 49.3، ولذلك يخطط التحالف لحجب الثقة عن الحكومة".

وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها ستستخدم سلطة دستورية خاصة لفرض مشروع قانون ميزانية العام المقبل من خلال الجمعية الوطنية، دون تصويت عليه من قبل النواب.

وكان إعلان الحكومة متوقعًا، إذ خسر تحالف ماكرون الوسطي أغلبيته البرلمانية في انتخابات حزيران/ يونيو الماضي، ما زاد من صعوبة تمرير حكومته للقوانين بالطريقة التقليدية في مجلس النواب بالبرلمان.

وفي مواجهة تعديلات متعددة على الميزانية من المعارضة، حذّر مسؤولون حكوميون من أنهم مستعدون لتطبيق المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تسمح لرئيس الوزراء بتجاوز البرلمان في بعض المواقف، بما في ذلك التصويت على مشاريع قوانين الميزانية.

وإذا نجحت رئيسة الوزراء فسيذهب مشروع قانون الميزانية مباشرة إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن "رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قررت تطبيق الفصل 49.3. لذلك سأقدم، نيابة عن مجموعة التجمع الوطني، اقتراحًا بتوجيه اللوم إلى الحكومة".
 

الكلمات المفتاحية