أعلن رئيس الوزراء الماليزي المعيّن حديثًا أنور إبراهيم أنّ تركيزه الأساسي سينصب على التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة وذلك مع توليه منصبه في ظل اقتصاد متباطئ وانقسام شديد في البلاد بعد انتخابات جاءت نتائجها متقاربة.

وأدى أنور ابراهيم (75 عامًا) اليمين رئيسًا للوزراء أمس الخميس في تتويج لرحلة سياسية استمرت ثلاثة عقود، تحول فيها من مؤيّد للزعيم المخضرم ورئيس الوزراء السابق مهاتير محمد إلى قائد للاحتجاجات وسجين وزعيم للمعارضة.

وقال أنور ابراهيم الذي عينه ملك ماليزيا أمس الخميس بعد انتخابات غير حاسمة، إنّ تركيزه الأساسي هو الاقتصاد وإنه سيشكل حكومة أصغر من الإدارات السابقة.

وصرح في مؤتمر صحفي بعد وصوله لمكتب رئيس الوزراء "أولويتي الآن هي التعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة".

ولم يعلن أنور ابراهيم بعد أي أسماء في حكومته الائتلافية، وكان قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيعين نائبين له في حكومته أحدهما من ائتلاف باريسان "الجبهة الوطنية" الحاكم السابق والآخر من التكتلات السياسية الأصغر في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو.

وأنهى تعيين أنور ابراهيم أزمة لم يسبق لها مثيل استمرت لخمسة أيام عقب الانتخابات.

وكان خصمه رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، قد رفض الاعتراف بالهزيمة، متحديًا أنور لإثبات تمتعه بالأغلبية في البرلمان، لكن محيي الدين قال اليوم الجمعة إنه قبل تعيين أنور وإن كتلته ستلعب دور المعارضة.

وشهدت الحملة الانتخابية قبل الاقتراع الذي جرى السبت تنافسًا بين تحالف أنور ابراهيم التقدمي متعدد الأعراق وتحالف محيي الدين الذي يغلب عليه الطابع المحافظ ولا يضم سوى المسلمين من عرق الملايو، لكن لم يفز أي من الزعيمين بالأغلبية، ممّا زاد من خطر حدوث مواجهة تؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار في ماليزيا المتنوعة عرقيًا، والتي تعاقب عليها ثلاثة رؤساء وزراء على مدى سنوات عديدة.

ونزع الحاكم الدستوري الملك السلطان عبد الله فتيل الأزمة بتعيين أنور بعد مشاورات مع مختلف السياسيين.

الكلمات المفتاحية