هاجم عضو الكنيست ورئيس هيئة الأركان السابق في جيش الاحتلال غادي أيزنكوت أمس الثلاثاء في مؤتمر المعهد "الإسرائيلي" لما تسمى الديمقراطية، أعضاء الائتلاف الناشئ، معتبرًا أن "سلوك التحالف المستقبلي يقوّض سلطة القيادة في الجيش "الإسرائيلي"، ويضر بثقة "الجمهور" وقد يؤدي إلى حل الجيش".

وقال أيزنكوت في تطرقه إلى عضو الكنيست إيتمار بن غفير "إن اللقب الذي حصل عليه الوزير المكلف، وزير "الأمن" الوطني، يشير إلى حجم العبثية والانحياز الذي نحن فيه. إذا كان هناك شخص مرتبط بالأمن القومي فهو رئيس الحكومة. المسؤولية المشتركة عن الأمن القومي على عاتق اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، أي المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)" وفق تعبيره.

وأضاف أيزنكوت أن "الاتفاق بين الجيش "الإسرائيلي" والشرطة منذ سنوات هو أن قائدهم المباشر هو قائد الضفة الغربية. هذا لا يمكن أن يتغير، والوزير المعين ليس في التسلسل القيادي، والتسلسل القيادي حازم وواضح. القانون الأساسي العسكري ينص على أن رئيس الأركان فقط هو الذي يعطي أوامر للجنود، ولا يمكن لرئيس الحكومة أو أي وزير آخر إعطاء الأمر إلى قائد المنطقة. مستوطنو "إسرائيل" لا يعلمون شيئًا عن الميدان العملي في واقع معقد، وفي تحديات محاربة "الإرهاب" التي يحققها "الشاباك" والجيش بنسبة 98٪ ، وينقذون الأرواح، وإذا انتُهك هذا التوازن فإنه سينتج واقعًا معقدًا جداً" على حد تعبيره.

واعتبر أيزنكوت أيضًا أن "قائد الكتيبة الذي حكم على الجندي تصرف وفق الصلاحيات"، مضيفًا "في الجيش يوجد سلوك منظّم ويمكن للجندي الاستئناف أمام مفوض شكاوى الجنود، إذ ان سلوك السياسيين يضعف الجيش "الإسرائيلي" ويضر بثقة "الجمهور" به كما رأينا بشكل واضح في قضية (الجندي) أزاريا والأمر يزداد سوءًا"، مضيفًا أن "بنيامين نتنياهو أضرّ بالجيش في قضية أزاريا، وبثقة "الجمهور" بالجيش باعتباره هيئة رسمية".

وبحسب أيزنكوت فإنه "إذا انخفضت الحافزية للتجنيد في الخدمة الحربية، سوف يُطرح سؤال من الذي سينفذ المهام الضخمة للجيش "الإسرائيلي" في إيران وفي الساحة الفلسطينية وغيرها".