تضغط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك لدفعه إلى عدم توسيع "اللائحة السوداء" للشركات التي تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك وفقًا لمسؤولين صهاينة كبار ولبرقية سرية منسوبة لوزارة الخارجية في حكومة العدو.

وفي التفاصيل، أشار موقع "والاه" الإسرائيلي إلى أن المؤسسات التابعة للأمم المتحدة تمنح الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة مساعدة وغطاء دبلوماسيا، وعلى الرغم من ذلك عملت هذه المؤسسات على نشر "اللائحة السوداء" خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأضاف الموقع أنه على ضوء معارضة بايدن للمستوطنات، فإن الإدارة الديمقراطية الأميركية تساعد كيان العدو في الدفاع عن المستوطنات، وهو أمر استثنائي".

وذكّر بأن "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر في شباط/فبراير 2020 "القائمة السوداء" لـ 112 شركة عاملة في المستوطنات، 94 شركة إسرائيلية والباقي شركات عالمية من ست دول غربية"، موضحًا أن 5 من الشركات المدرجة في اللائحة هي أمريكية ، ومن بينها  Booking و Airbnb، التي اتخذت في العامين الماضيين خطوات لإبعاد نفسها عن النشاط في المستوطنات، لكنها تراجعت في وقت لاحق بعد الضغط الإسرائيلي.

وقال مسؤولون صهاينة كبار إن "تورك يجب أن يقرر بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر الحالي ما إذا كان سيتم تحديث "اللائحة السوداء" وإضافة المزيد من الشركات إليها"، معربين عن قلقهم من تحديث اللائحة الذي سيؤدي إلى توقف المزيد من الشركات العالمية عن ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات أو حتى في الأراضي المحتلة بشكل عام.

ولفت الموقع الى أن "مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية الأمريكية صرح أن الدبلوماسيين الأمريكيين في جنيف يجتمعون بانتظام مع ممثلي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع المفوض نفسه، ويجرون "محادثات صادقة" معهم حول مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان".

ونقل عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "نذكركم بالتصريحات السابقة للولايات المتحدة التي تم فيها التأكيد على معارضتنا لـ"اللائحة السوداء" والموقف غير المتكافئ والمتحيز تجاه "إسرائيل" في مجلس حقوق الإنسان".