عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، لقاء وزاريًا تشاوريًا، حضره 19 وزيرًا وغاب عنه أربعة وزراء فقط بأعذار.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره أيضًا المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، البحث والنقاش للوصول إلى اتفاق حول كيفية مواجهة الأزمات والملفات الملحة والطارئة عبر مراسيم حكومية ودستورية.

استهل الرئيس ميقاتي اللقاء بكلمة أكد فيها للجميع أنه لا يستثني أحدًا من القوى السياسية من القرارات الحكومية، وأنه لا يسعى ليحل محل رئيس الجمهورية في فترة الفراغ الرئاسي، بل يريد التشاور مع الجميع من أجل الاتفاق على آلية للبت بملفات لم يعد من الممكن تجاوزها خصوصًا في ظل تراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية والتربوية في البلد.

وتمّ خلال اللقاء تشكيل لجنة وزارية قضائية تضمّ 4 وزراء قضاة هم: وزير الثقافة محمد المرتضى، وزير الداخلية بسام المولوي، وزير العدل هنري خوري، ووزير التربية عباس الحلبي.

وبحسب قناة "المنار"، فقد أوضحت المصادر أنّ مهمة اللجنة المنبثقة عن اللقاء البحث عن آلية لعقد جلسات وزارية، والوصول إلى صيغة يمكن من خلالها تحديد حساسية الملفات وما إذا كانت طارئة وملحة لوضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء.

وأضافت "اللجنة الوزارية القضائية ستبدأ اجتماعاتها خلال الساعات المقبلة وبشكل مكثف على أن يتم الدعوة إلى لقاء تشاوري وزاري آخر الأسبوع المقبل لتقييم ما توصلت إليه اللجنة واتخاذ الموقف النهائي من الجلسات الوزارية خلال فترة الشغور الرئاسي".

وأشارت المصادر إلى أنّ النقاش ظل مفتوحًا على العديد من النقاط الإدارية والسياسية حول طبيعة الإشكالية السياسية والدستورية لعقد جلسات حكومية مع الاتفاق والاجماع على أنّ وضع البلد لا يسمح بعدم انعقاد جلسات لمعالجة أزمات حادة وطارئة ولها بعد إنساني ومصيري".

الكلمات المفتاحية