ذكر مراسل الشؤون السياسية في موقع "والا" باراك رابيد أن "إسرائيل" تحاول منع عقد جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا بخصوص زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى الحرم القدسي، وتسعى لإحباط إتخاذ قرار أو نشر بيان من قبل أعضاء المجلس، عبر برقية لوزارة خارجية العدو أُرسلت صباح اليوم إلى حوالي 15 سفيرًا إسرائيليًا في أرجاء العالم.

ولفت إلى أن النقاش في مجلس الأمن في الموضوع الفلسطيني  - بعد حوالي أسبوع من أداء الحكومة الاحتلال الجديدة اليمين - قد يؤدي إلى زيادة الضغط الدولي على "إسرائيل". واعتبر رابيد أن تمرير قرار في مجلس الأمن أو حتى نشر بيان لوسائل الإعلام من قبل أعضاء مجلس الأمن سيُفسّر على أنه إنتصار سياسي للفلسطينيين.

وفي التفاصيل، قال رابيد إن رئيسة قسم المنظمات الدولية في وزارة الخارجية نوعا فورمان بعثت صباح اليوم برقية عاجلة إلى سفارات الاحتلال في الدول الأعضاء في مجلس الأمن وإلى الوفد الاسرائيلي في الأمم المتحدة. وأوعزت فورمان إلى الممثليات الإسرائيلي للتوجه بسرعة إلى محاوريهم في وزارات الخارجية في تلك الدول لكي يعارضوا إنعقاد الجلسة في مجلس الأمن ولكي يعملوا على منع إصدار أي قرار، أو بيان رئاسي أو تصريح لوسائل الإعلام.

وكتبت فورمان في البرقية أنه يجب التأكيد على أن الفلسطينيين يحاولون مجددًا إستخدام الأمم المتحدة لمهاجمة "إسرائيل".

فورمان أوعزت إلى الدبلوماسيين الإسرائيليين التوضيح لمحاوريهم أن إنعقاد جلسة بخصوص الحرم القدسي أو تبني إصدار قرار ما من قبل مجلس الأمن "سيقدم دعمًا لـ "حماس" و"للمنظمات الإرهابية" التي تستخدم القدس لتشجيع العنف"، (في محاولة للتنصل من القرار).

وجاء في البرقية أنه يجب على السفارات التوضيح أن حكومة العدو ملتزمة بالوضع الراهن في الحرم القدسي والتشديد على أن زيارة بن غفير لم تخرق الوضع الراهن.

مصدر سياسي قال لـ"والا" إن الحديث يدور عن مسعى مهم وأساسي لوزارة الخارجية في موضوع سيادة "إسرائيل" في القدس. 

وأكد أن "إسرائيل" ملتزمة بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي وحرية العبادة في القدس، وفق قوله، واعتبر أن زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي لا تشكل خرقًا للوضع الراهن.

الكلمات المفتاحية