رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن "لا أحد يحتاج للعناء والجهد لإثبات حجم الأخطار التي تلف لبنان وعلى كل المستويات بعد الانهيار الكبير، لكن ما يجب أن يعاينه اللبنانيون بدقة هو خطورة انتظار الخارج لايجاد حل لهم، سواء في انتخاب رئيس للجمهورية، بعدما صار الشغور الرئاسي كأنه شيء عادي، أو انتاج مقاربة للإصلاح السياسي - الاقتصادي الذي يجب أن يكون اليوم قبل الغد".

وفي العدد 112 من مجلة الأمن العام، قال اللواء ابراهيم إن "ما تكرس على مستوى التعاطي مع خلو الموقع الرئاسي وتعطل آلية النظام البرلماني الجمهوري يشي بأننا لم نبلغ سن الرشد السياسي الذي يخولنا حفظ الانتظام العام للمؤسسات الدستورية المكونة للدولة وأجهزتها".

وأشار إلى أن "العطب الذي أصاب الدولة وأجهزتها لم يكن "غضبة" من السماء، ولكن ما حصل كان نتيجة مسار عميق يعود تاريخه الى لحظة اقرار وثيقة الوفاق الوطني وعدم التزام تنفيذها في شتى المجالات"، معتبرًا أنه لو طبقت بنودها كما يجب وتم تصويب بعضها لكانت أعطت نظامنا الدستوري مناعة سياسية حالت دون الكارثة التي انتهينا اليها.

وأردف: "قد يكون أهمها اعتماد قانون للانتخابات النيابية عصري وحديث يدفع بالوحدة الوطنية الى الأمام لا أن يردها الى شرانقها المذهبية والطائفية، حتى صارت أحوال اللبنانيين تتجه بسرعة نحو التشدد". 

وأضاف: "الآن لم يعد يجدي العتب السياسي نفعًا في تعبيد الطريق للمضي قدمًا الى الامام". 

وقال: "اعتاد اللبنانيون استدعاء اي خارج، سواء من الشرق أو الغرب يعني ذلك طلب وصاية".

وشدد على أن الوقائع أثبتت أن "كل مشاريع استدعاء الخارج التي انخرطت فيها القوى اللبنانية كانت تكرس مشاريع غلبة لفريق على الآخر، الى أن يحصل الانفجار، ثم تعود الأمور الى سيرتها الأولى ولكن من جانب فريق داخلي ثان يقوم باستدعاء خارج آخر أو نقيض". 

وأشار إلى أن "هذه الدائرة الجنونية لم تنقل لبنان ولم تطور وجوده كدولة، بل بقي لبنان على طبيعته يوم التأسيس، ولم يواكب العصرنة بمعناها التشريعي لمصلحة الاقتصاد والسياسة والمجتمع، واقتصرت الحداثة فيها على المظاهر".

ولفت اللواء ابراهيم إلى أن "خطورة انتظار الخارج، وعدم فهم اننا محكومون بالعيش المشترك كمواطنين متساوين لا يعني الا تأكيد فشلنا ومعنا نظامنا الدستوري والدولة كلها"، مشددًا على ضرورة التوافق.

الكلمات المفتاحية