أكد المدير السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في بيان له أن الهجمات التي تتعرض لها مؤسسات الدولة وأجهزة الإعلام التابعة للعدو أو أدواته في الداخل، تُعد دليلًا على أن هذه المؤسسات في الموقع الوطني الصحيح، واصفًا استهدافها بأنه "وسام شرف".

وقال اللواء إبراهيم إن الهجمة تبدأ عادة عبر الأصيل بعدما "أفلَس الوكيل"، ثمّ يتبعها أدواته في الداخل، مؤكدًا أن هذا لا يشكّل اتهامًا أو إساءة، بل دليل على العمل الوطني الصادق، بعيدًا عن الارتهان أو التواطؤ على أبناء الوطن.

وأضاف أن هذه الهجمة منسقة وموحدة بين أبواق العدوّ وأتباعه، وهدفها واحد: تشويه المؤسسات واستهدافها أمام الداخل والخارج على حد سواء. وأكد أن جميع الفبركات والأكاذيب التي تُساق لا تستند إلى حقيقة أو دليل، ما اضطرّ هؤلاء لاستعمال أي وسيلة لإدانة الدولة ومؤسساتها وتشويه أدوارها، لافتًا إلى أن هذه المؤسسات "وطنية بلا ارتهان".

وأكد اللواء إبراهيم أن القانون واضح بشأن منح الجنسية، وأن أصحاب الحق فقط هم من يمكنهم منحها، ولا يعود لأي مؤسسة أو شخص بعينه هذا الحق. كما أوضح أن أي لبناني له الحق بالحصول على جواز سفر، ما لم يكن بحقه ملاحقات قانونية وفق القانون اللبناني، وليس أي قانون آخر.

وأشار إلى أن محاولة الزج باسمه أو باسم المؤسسة التي شرفه إدارتها، هي جزء من مسار طويل لفشل خصوم الدولة في ضرب المؤسسات السيادية، التي تؤدي واجباتها الوطنية وتحافظ على كرامة وحقوق الوطن والمواطن.

وأوضح اللواء إبراهيم أن المؤسسة التي قادها حمت استقرار لبنان وصانت سيادته، وأدارت الملفات بمنطق الدولة وليس على أساس الكيدية أو الانتماء أو العقيدة.

وختم بالتأكيد على احتفاظه بكامل الحقوق القانونية في الداخل والخارج، دفاعًا عن الحق والحقيقة وكرامة الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أن توحد أبواق العدوّ وأدواته في الداخل ضدّ المؤسسات الأمنية والعسكرية "يشكّل شهادة إضافية على أن الحقيقة لا تُهزم، وأن الوطن سيبقى عصيًا على كلّ افتراءاتهم".

الكلمات المفتاحية