أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عقب جلسة مشتركة للجان النيابية عن إلغاء المادة الخامسة أو نسفها من قانون "الكابيتل كونترول" كما وردت من الحكومة، لكونها تحمل ملابسات تمنع التحويلات بالداخل من العملة الوطنية إلى العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن "لجنة المال والموازنة ستبدأ الأسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصير الودائع".

وقال بوصعب: "الكل يدرك أن مصلحة المواطن والمودع هي الأولوية لكن يوجد جهات نظر مختلفة، خصوصًا حول "صيرفة" واليوم عدّلنا مادة تقضي بإعطاء المواطن حدًا أدنى وهو 800 دولار أميركي"، مضيفًا أن ""الدولة ستتحمّل المسؤولية والمصارف ستكون شريكة فيها من أجل الخروج من الأزمة التي نعيشها".

وتابع: "علينا ألّا نغفل عن مصالح اللبنانيين ودائمًا ما كنا نجد المخارج القانونية من أجل تسيير شؤون المواطنين"، متمنيًا أن "نصل إلى تفاهم على موضوع ترقية الضباط".

وختم بوصعب لافتًا إلى أنه "تمّ الوصول في المادة الـ 5 من قانون "الكابيتال كونترول" إلى صيغة تؤمّن الاستقرار في سوق القطع وفقًا للسعر الفعلي للصرف".

الكلمات المفتاحية